حرص المشرع المصري على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، من خلال إقرار مجموعة من الامتيازات والإعفاءات التي تستهدف تيسير حياتهم وتوفير احتياجاتهم، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، وهو ما نصت عليه المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وحددت المادة عددًا من الإعفاءات المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تشمل ما يلي:
1- الإعفاء من رسوم تراخيص المباني: تُعفى تراخيص إقامة أي مبنى، أيًا كان نوعه، إذا كان الغرض من إنشائه تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، من الرسوم المقررة قانونًا للحصول على التراخيص.
2- الإعفاء من رسوم التعديلات الإنشائية: تمتد الإعفاءات لتشمل تراخيص تعديل المباني القائمة، متى كان الهدف من هذه التعديلات تيسير حركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من استخدام المبنى، وذلك في حدود قيمة التعديلات المنفذة فقط.
3- الإعفاء من الضريبة الجمركية على الأجهزة والمعدات: أعفى القانون من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية، والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، إلى جانب أجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويُطبق هذا الإعفاء إذا كان المستورد شخصًا ذا إعاقة بغرض الاستخدام الشخصي، أو جمعية أو مؤسسة أو جهة مختصة بتقديم هذه التجهيزات وتوفيرها، وفقًا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
4- الإعفاء الجمركي والضريبي على السيارات ووسائل النقل: نص القانون على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية، أيًا كان نوعها، فضلًا عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في البند الثالث من المادة.
ويستفيد من هذا الإعفاء الشخص ذو الإعاقة، بصرف النظر عن نوع إعاقته أو درجتها، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، على أن يقتصر الإعفاء على سيارة واحدة أو وسيلة نقل واحدة كل خمس سنوات.
كما حدد القانون ضوابط قيادة هذه السيارات واستخدامها، بحيث لا يجوز قيادتها أو استعمالها إلا بمعرفة الشخص ذي الإعاقة، إذا كانت حالته الصحية تسمح له بذلك، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة بإصدار رخصة القيادة.
وفي حال عدم قدرة الشخص ذي الإعاقة على القيادة بنفسه، سواء بسبب حالته أو لكونه قاصرًا، يجوز أن يتولى القيادة سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وحظر القانون التصرف في السيارة أو وسيلة النقل المعفاة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي صورة من صور التصرف، سواء من خلال التوكيل أو البيع الابتدائي أو النهائي أو غير ذلك، كما منع استخدامها في غير الغرض المخصصة له، إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المقررة عليها.
وتتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لمنح هذه الإعفاءات، فضلًا عن ضوابط وضع الإشارات والعلامات التي تميز السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
5- الإعفاء من الرسوم القضائية: منح القانون الأشخاص ذوي الإعاقة إعفاءً من الرسوم القضائية، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، في الدعاوى التي تُقام أمام مختلف المحاكم ودرجاتها، متى كانت متعلقة بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو أي قانون آخر يستهدف حماية حقوقهم بسبب إعاقتهم.
وفي المقابل، وضع المشرع ضوابط للحفاظ على هذه الامتيازات، حيث نص على أنه في حال مخالفة المستفيد من الإعفاء للشروط والضوابط المحددة بالمادة أو لائحتها التنفيذية، تصبح الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مستحقة قانونًا واجبة السداد وفقًا للفئة المقررة في تاريخ وقوع المخالفة، وذلك دون الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر.
