قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 17 متهما في القضية رقم 19783 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة إعلامياً باسم قضية الهيكل الإداري، إلى جلسة 11 يناير القادم، وذلك بقرار من رئيس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم، والقاضي بضم الأحراز إلى ملف الدعوى لدراسة مستندات القضية بدقة قبل المضي قدماً في جلسات المرافعة والمحادثات القانونية حول الاتهامات الموجهة للمتهمين في هذه القضية الحساسة التي تشغل الرأي العام القانوني والسياسي في مصر.
تفاصيل أمر الإحالة تكشف عن فترة زمنية امتدت من عام 2020 وحتى الخامس والعشرين من مايو عام 2023، وهي الفترة التي يتهم فيها القضاء المصري المتهمين الثلاثة الأوائل بتولي مناصب قيادية في جماعة إرهابية، وهي جماعة تتهمها النيابة العامة بالسعي إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي من خلال أنشطة غير مشروعة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.
أما باقي المتهمين من الرابع وحتى السابع عشر، فقد وجّهت إليهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية، رغم علمهم التام بأغراضها الخبيثة وأنشطتها الساعية إلى الإخلال بالأمن العام وترويع الآمنين، وهو ما يعكس عضوية نشطة ومشاركة فعالة في الهيكل التنظيمي للجماعة، بينما تركزت الاتهامات الموجهة للمتهم السابع تحديداً على ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، حيث اتهم بحيازة وتوفير أسلحة للجماعة، وهو ما يعتبر دعماً مادياً ومساندة عملية لعمليات الجماعة الإرهابية، ويؤكد على الدور المحوري الذي لعبه هذا المتهم في تسليح الجماعات المتطرفة وتأمين احتياجاتها العملياتية.
قرار تأجيل الجلسة جاء استجابة لطلب دفاع المتهمين بضم الأحراز والمستندات الجديدة، وهو إجراء معمول به في المحاكم لضمان حقوق الدفاع ودراسة الأدلة المادية بشكل متعمق، حيث يسعى المحامون إلى مراجعة كل تفاصيل القضية وقراءة شهادات الشهود والمستندات الأمنية التي جمعتها جهات التحقيق، تمهيداً لتقديم دفوعهم القانونية في الجلسة المقبلة، مما يجعل هذه القضية واحدة من أبرز القضايا الإرهابية التي تنظرها المحاكم المصرية في الفترة الحالية، وسط اهتمام واسع من المتابعين للشؤون القضائية والأمنية، وانتظار لقرار نهائي يحسم مصير المتهمين ويؤسس لسوابق قضائية مهمة في مكافحة الإرهاب.
تتضمن القضية عنصرين أساسيين هما الهيكل الإداري للجماعة وشبكة التمويل والتسليح، وهو ما يجعل المحاكمة ذات طابع معقد ومتشعب، ويتطلب من المحكمة دراسة كل التهم بشكل منفصل ومترابط، لضمان تحقيق العدالة الناجزة، حيث تهدف هذه المحاكمات ليس فقط إلى معاقبة الجناة، بل إلى حماية المجتمع المصري من مخاطر الإرهاب والتطرف، وترسيخ دعائم الاستقرار والأمن، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بحماية سيادتها وأمنها الداخلي من أي تهديدات خارجية أو داخلية تستهدف زعزعة الاستقرار الوطني.
