محكمة بريطانية ترفض الطعن على قرار تأديبي ضد ممرضة.. وتؤكد صعوبة إلغاء قرارات الهيئات المهنية

محكمة بريطانية ترفض الطعن على قرار تأديبي ضد ممرضة.. وتؤكد صعوبة إلغاء قرارات الهيئات المهنية

تناول حكم بريطاني حديث استئنافًا ضد قرار تأديبي صادر عن المجلس التمريضي والقبالة، موضحًا أن الطعن يتطلب إثبات خطأ في القرار أو خلل إجرائي جسيم.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في بريطانيا حكمًا حديثًا في نزاع يتعلق بقرار تأديبي صادر عن المجلس التمريضي والقبالة، وهو الجهة المهنية المختصة بتنظيم عمل الممرضين والقابلات في المملكة المتحدة.

وتناولت القضية حدود تدخل القضاء في القرارات التأديبية التي تصدرها الهيئات المهنية، وما إذا كان مجرد اختلاف الموظف مع تقدير الجهة التنظيمية يكفي لإلغاء القرار، أم يتعين عليه إثبات أن القرار كان خاطئًا أو غير عادل بسبب خلل إجرائي خطير.

ويكتسب الحكم أهمية للعاملين في المهن الصحية، لأنه يوضح أن الهيئات المهنية تتمتع بدور تنظيمي وتأديبي، لكن قراراتها ليست بمنأى عن المراجعة القضائية، بشرط أن يستند الطعن إلى أسباب قانونية محددة.

ونُشر الحكم في قضية Deborah Stevenson ضد المجلس التمريضي والقبالة بتاريخ 6 نوفمبر 2026، تحت رقم [2026] EWHC 2844 (Admin).

ما دور المجلس التمريضي والقبالة؟

يُعد المجلس التمريضي والقبالة من الجهات المهنية المنظمة لممارسة التمريض والقبالة في بريطانيا، ويختص بوضع المعايير المهنية ومتابعة الالتزام بها، فضلًا عن التعامل مع الشكاوى التي قد تتعلق بكفاءة الممارسين أو سلوكهم المهني.

وتنبع أهمية هذه الصلاحيات من أن الممرضين والقابلات يعملون في قطاعات ترتبط مباشرة بسلامة المرضى، ولذلك يحتاج النظام الصحي إلى آليات تضمن أن الأشخاص المسجلين لممارسة المهنة يستوفون المعايير المطلوبة.

وقد تشمل الإجراءات التأديبية التحقيق في شكاوى تتعلق بالسلوك أو الكفاءة أو الالتزام بالواجبات المهنية، وقد تنتهي إلى تدابير مختلفة بحسب خطورة الوقائع والقواعد المعمول بها.

لماذا يلجأ الممارس الصحي إلى القضاء؟

قد يعترض الممارس الصحي على قرار تأديبي يرى أنه غير عادل أو استند إلى تقييم غير صحيح للأدلة، أو صدر دون اتباع الإجراءات المطلوبة.

وفي هذه الحالة، قد يكون أمامه مسار للطعن وفق القواعد المنظمة للهيئة المهنية، ثم اللجوء إلى القضاء إذا توافرت الشروط القانونية.

لكن الطعن القضائي لا يعني أن المحكمة ستعيد التحقيق في كل تفاصيل القضية من البداية، إذ يختلف نطاق المراجعة بحسب نوع القرار وطبيعة الطعن والنصوص القانونية التي تحكمه.

ما المعيار الذي تناولته المحكمة؟

يشير ملخص الحكم إلى أن الطاعن في القرار التأديبي يجب أن يثبت أن القرار كان خاطئًا أو غير عادل نتيجة خلل إجرائي خطير.

ويعني ذلك أن مجرد عدم الرضا عن النتيجة لا يكفي وحده لإلغاء القرار، بل يجب تحديد موضع الخطأ القانوني أو الإجرائي الذي أثر في سلامة النتيجة.

وقد يتعلق الخلل، على سبيل المثال، بعدم إتاحة فرصة حقيقية للرد على الأدلة، أو عدم مراعاة إجراء جوهري، أو صدور القرار بناءً على فهم غير صحيح للقواعد التي تحكم الاختصاص.

لكن وجود اختلاف في تقدير الوقائع لا يعني تلقائيًا أن القرار غير قانوني؛ إذ تملك الجهة المهنية مساحة لتقييم الأدلة ضمن حدود القانون.

هل يعني ذلك أن قرارات الهيئات المهنية نهائية؟

لا. فقرارات الهيئات المهنية يمكن أن تخضع للطعن وفق الضوابط القانونية، ولا تتمتع بحصانة مطلقة من الرقابة القضائية.

لكن المراجعة القضائية لها حدود، لأن المحكمة لا تحل نفسها دائمًا محل الجهة المهنية في تقييم الكفاءة الفنية أو السلوك المهني، وإنما تفحص ما إذا كان القرار قد صدر وفق القانون والإجراءات والضمانات المطلوبة.

ويهدف هذا التوازن إلى حماية الممارسين من القرارات التعسفية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرة الهيئات المهنية على أداء دورها في حماية الجمهور.

ما أهمية الإجراءات العادلة في التحقيقات المهنية؟

يجب أن تتاح للممارس فرصة معرفة الادعاءات الموجهة إليه، والاطلاع على الأدلة ذات الصلة وفق القواعد، وتقديم رده ودفاعه.

كما يجب أن يكون القرار مبنيًا على تقييم موضوعي، وأن توضح الجهة الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ الإجراء التأديبي.

وتساعد هذه الضمانات على تقليل الأخطاء، وتحقيق التوازن بين حق الممارس في الدفاع عن نفسه وحق المرضى والجمهور في وجود نظام رقابي فعال.

ماذا يعني الحكم للممرضين والقابلات؟

يؤكد الحكم أهمية التعامل الجاد مع التحقيقات المهنية، وتقديم المستندات والردود في المواعيد المحددة، والاحتفاظ بسجلات العمل والتدريب والتواصل مع جهة العمل.

كما يوضح أن من يرغب في الطعن على قرار تأديبي يحتاج إلى تحديد أسباب قانونية واضحة، بدلًا من الاكتفاء بالقول إن العقوبة قاسية أو إن الجهة لم تقتنع بروايته.

وفي المقابل، يظل على الهيئات المهنية الالتزام بالشفافية والإجراءات العادلة، لأن أي خلل جوهري قد يفتح الباب لإلغاء القرار أو إعادة النظر فيه.

الخلاصة: قضية Deborah Stevenson تبرز أن القرارات التأديبية للمؤسسات المهنية في بريطانيا تخضع للرقابة القضائية، لكنها لا تُلغى لمجرد اعتراض صاحب الشأن عليها. ويتطلب الطعن إثبات خطأ قانوني أو خلل إجرائي مؤثر، مع الحفاظ على حق الممارس الصحي في دفاع عادل.