حكم بريطاني بمطالبة مالية تصل إلى 155 مليون دولار ضد شركات استثمار.. مسؤولية قانونية عن مدفوعات غير مشروعة
حكمت المحكمة العليا البريطانية بمسؤولية شركتين تابعتين لمجموعة مان جروب عن مدفوعات غير مشروعة مرتبطة بوسيط سابق ومسؤول كويتي، مع تقدير أولي للمطالبة بنحو 155 مليون دولار.
شهدت الساحة القضائية البريطانية تطورًا مهمًا في واحدة من القضايا المالية المرتبطة بمدفوعات غير مشروعة تعود إلى سنوات طويلة، بعدما خلصت المحكمة العليا إلى مسؤولية شركتين تابعتين لمجموعة الاستثمار «مان جروب» عن مدفوعات أجراها موظفان سابقان في سياق علاقة تجارية مع وسيط مالي ومسؤول سابق في الكويت.
وتشير المعلومات المنشورة إلى أن القضية تتعلق بمطالبات مالية قدمتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، على خلفية مدفوعات غير مشروعة قيل إنها وصلت إلى المدير العام السابق للمؤسسة، فهد الرجعان، عبر وسيط سابق.
وقدرت المطالبة المحتملة المتعلقة بالشركتين بنحو 155 مليون دولار، مع بقاء تحديد القيمة النهائية للمسؤولية المالية خاضعًا لإجراءات قضائية إضافية.
ما خلفية النزاع؟
تعود الوقائع محل القضية إلى فترة امتدت من عام 1993 وحتى 2013، وهي فترة شهدت علاقات تجارية واستثمارية بين أطراف متعددة، من بينها جهات مرتبطة بمجموعة مان جروب ووسيط سابق يُدعى محمد الغزي.
وتناولت الدعوى مدفوعات قيل إنها وصلت إلى فهد الرجعان، المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، من خلال الوسيط، في سياق علاقات تجارية تتعلق بمنتجات استثمارية.
وتسعى المؤسسة الكويتية إلى استرداد مبالغ تقول إنها فقدتها نتيجة تلك المدفوعات، بينما تتعلق مسؤولية الشركات محل الحكم بمدى علم موظفين سابقين لديها بطبيعة ما كان يجري، وما إذا كان سلوكهما يمكن أن يرتب مسؤولية قانونية على الشركات التي كانا يعملان بها.
ما الذي قررته المحكمة؟
وفق التقرير المنشور في 6 نوفمبر 2026، خلصت المحكمة إلى أن موظفين سابقين في مجموعة مان جروب كانا على علم بأن الوسيط السابق يجري مدفوعات غير مشروعة إلى المسؤول الكويتي.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة تحميل شركتين تابعتين للمجموعة مسؤولية قانونية عن هذه المدفوعات في نطاق الوقائع التي ثبتت أمامها.
لكن الحكم لم يقرر أن جميع العاملين الحاليين أو السابقين في المجموعة كانوا على علم بما جرى، بل أشار التقرير إلى عدم وجود أدلة على معرفة موظفين آخرين بالمدفوعات محل النزاع.
وهذا التفصيل بالغ الأهمية؛ لأن المسؤولية التي ترتبت على الشركة ارتبطت بأفعال موظفين محددين وبالوقائع التي تناولتها المحكمة، وليس بإدانة عامة لكل أنشطة المجموعة أو جميع العاملين فيها.
كيف تتحمل الشركة مسؤولية تصرفات موظفيها؟
تثير القضية مسألة قانونية مهمة تتعلق بالمسؤولية التي قد تتحملها الشركات عن تصرفات العاملين لديها أثناء أداء وظائفهم أو في سياق علاقاتهم المهنية.
وتختلف قواعد هذه المسؤولية من نظام قانوني إلى آخر، كما تتأثر بطبيعة الوظيفة والتصرف وعلاقته بنشاط الشركة، ومدى ارتباطه بالمهام التي يؤديها الموظف.
وقد تتحمل الشركة مسؤولية مدنية عن تصرف موظف إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة، حتى لو لم يثبت أن الإدارة العليا بأكملها كانت على علم بكل تفاصيل السلوك.
لكن لا يعني ذلك أن الشركة تتحمل تلقائيًا مسؤولية كل فعل شخصي يصدر عن أي موظف؛ بل يجب فحص العلاقة بين التصرف والعمل، وطبيعة الصلاحيات، والوقائع التي تثبت أمام المحكمة.
هل أصبح مبلغ 155 مليون دولار نهائيًا؟
لا. الرقم المشار إليه يمثل تقديرًا للمطالبة أو المسؤولية المحتملة وفق ما نشر عن الحكم، وليس بالضرورة مبلغًا نهائيًا واجب السداد بعد انتهاء جميع إجراءات تحديد القيمة.
فقد حددت المحكمة موعدًا لجلسة في منتصف نوفمبر 2026 للنظر في القيمة النهائية لمسؤولية الشركات، مع بحث مسائل تتعلق بالتسويات التي توصل إليها أطراف آخرون، والفوائد، والتكاليف، وأي مبالغ يجب خصمها وفقًا للقواعد المعمول بها.
وهذا يعني أن تحديد المسؤولية من حيث المبدأ يختلف عن تحديد مقدار المبلغ النهائي الذي يجب دفعه.
ما موقف مجموعة مان جروب؟
أعلنت المجموعة أنها لا توافق على الحكم فيما يتعلق بالمسؤولية أو قيمة المطالبة، وأنها تدرس الخيارات المتاحة للرد عليه.
كما أوضحت أن القضية تتعلق بوقائع تاريخية وعقود قديمة، وبموظفين سابقين غادروا الشركة منذ سنوات طويلة، وبمنتجات استثمارية ونموذج توزيع لم تعد المجموعة تستخدمه بالطريقة ذاتها.
ويظل من حق الشركة استخدام وسائل الطعن أو الإجراءات القانونية التي يتيحها النظام، لكن موقفها الرافض لا يلغي الحكم الصادر ولا يحسم نتيجة أي خطوات لاحقة.
ما أهمية القضية للمؤسسات المالية؟
تؤكد القضية أن المؤسسات الاستثمارية لا يمكنها التعامل مع علاقاتها التجارية باعتبارها مجرد معاملات مالية، بل يجب أن تضع أنظمة صارمة لمنع المدفوعات غير المشروعة ومراقبة الوسطاء والوكلاء والشركاء.
كما تبرز أهمية توثيق التعاملات التجارية، والتحقق من المستفيد الحقيقي من المدفوعات، ومراجعة العمولات والمكافآت التي قد تستخدم لإخفاء تحويلات غير قانونية.
وتوضح القضية كذلك أن المخاطر القانونية قد تظهر بعد سنوات طويلة من وقوع الوقائع، خصوصًا عندما تكون هناك أموال عامة أو مؤسسات مالية تتبع جهات حكومية.
الخلاصة: الحكم البريطاني في قضية مان جروب يوضح كيف يمكن أن تمتد المسؤولية المدنية للشركات إلى مدفوعات غير مشروعة أجراها موظفون سابقون في سياق العمل. ومع ذلك، فإن قيمة المطالبة النهائية لا تزال بحاجة إلى تحديد قضائي، والشركة أعلنت اعتراضها على الحكم وتدرس خياراتها القانونية.
