المحكمة الأمريكية ترفض طلبًا لعزل آلاف الأصوات الانتخابية في كاليفورنيا.. ما الأساس القانوني للقرار؟
رفضت المحكمة العليا الأمريكية التدخل لعزل آلاف الأصوات الانتخابية في كاليفورنيا بناءً على قوائم اتحادية لمواطنين يُشتبه في عدم امتلاكهم الجنسية، وسط خلاف قانوني حول حماية الناخبين.
شهدت الولايات المتحدة تطورًا قضائيًا مهمًا في ملف الانتخابات، بعدما رفضت المحكمة العليا التدخل لصالح طلب قدمته إدارة الرئيس دونالد ترامب لإلزام ولاية كاليفورنيا بعزل نحو 20 ألف بطاقة اقتراع، قالت الحكومة إنها تخص أشخاصًا يُشتبه في أنهم غير مواطنين.
وجاء القرار في توقيت حساس، مع اقتراب انتهاء التصويت في انتخابات التجديد النصفي، وسط مخاوف من أن يؤدي عزل البطاقات إلى تعطيل إجراءات الفرز أو التأثير في حقوق ناخبين مؤهلين بسبب أخطاء محتملة في البيانات الحكومية.
وبحسب تقرير وكالة أسوشيتد برس، رفضت المحكمة العليا التدخل العاجل دون إعلان اعتراض علني من أي من القضاة، وذلك بعد سلسلة من الخسائر القانونية التي واجهتها الإدارة في المحاكم الأدنى درجة بشأن هذا الطلب.
ما الذي طلبته الإدارة الأمريكية؟
طلبت الإدارة من القضاء إلزام السلطات في كاليفورنيا بفصل بطاقات اقتراع تعود إلى أشخاص أدرجتهم الحكومة الفيدرالية في قوائم باعتبارهم يُحتمل ألا يكونوا مواطنين أمريكيين.
وقالت الإدارة إن الإجراء مؤقت، وإن الغرض منه التحقق من أهلية أصحاب البطاقات قبل احتساب أصواتهم، بينما اعترضت سلطات الولاية على الطلب، معتبرة أن القوائم تتضمن أخطاء وأن فصل البطاقات بعد بدء التصويت قد يؤدي إلى حرمان ناخبين مؤهلين من حقهم.
ويتمحور الخلاف القانوني حول التوازن بين التحقق من شروط الأهلية للتصويت، وبين ضمان عدم استبعاد أصوات صحيحة بناءً على بيانات غير دقيقة أو إجراءات لا تتفق مع القواعد الانتخابية.
لماذا رفضت المحكمة العليا التدخل؟
لم تعلن المحكمة العليا في قرارها المختصر أسبابًا تفصيلية مطولة، لكن الرفض جاء بعد أحكام سابقة من محاكم أدنى درجة لم تقبل طلب الإدارة.
وكانت إحدى المحاكم قد رأت أن عزل البطاقات في هذه المرحلة قد يؤدي إلى اضطراب واسع في العملية الانتخابية، خصوصًا أن التصويت كان قد بدأ بالفعل، وأن عددًا كبيرًا من الأصوات دخل مراحل المعالجة والفرز.
كما أثيرت مخاوف من أن يؤدي الاعتماد على قوائم حكومية تتضمن معدلات خطأ إلى استبعاد مواطنين لهم حق قانوني في التصويت، وهو ما يمس جوهر الحماية الدستورية لحق المشاركة في الانتخابات.
ومن المهم التمييز بين رفض المحكمة التدخل العاجل وبين إصدار حكم شامل بشأن كل جوانب النزاع؛ فالقرار يتعلق بالطلب المعروض عليها في تلك المرحلة، ولا يعني بالضرورة انتهاء جميع المسارات القضائية المرتبطة بالموضوع.
ما دور قانون الانتخابات في النزاع؟
تخضع الانتخابات الأمريكية لمزيج من القواعد الفيدرالية وقوانين الولايات، وتحدد هذه القواعد شروط التسجيل والتصويت وآليات معالجة بطاقات الاقتراع.
ومن المسائل القانونية المهمة في هذا النوع من القضايا توقيت اتخاذ الإجراءات المتعلقة بأهلية الناخبين. فالقانون الفيدرالي يتضمن قيودًا على بعض إجراءات شطب الناخبين أو تنقية قوائم التسجيل خلال فترة تسبق الانتخابات، بهدف منع الاستبعاد المتأخر الذي قد يحرم ناخبين مؤهلين من المشاركة.
وقد استندت اعتراضات قانونية إلى أن طلب فصل البطاقات في توقيت متأخر قد يشبه عمليًا إجراءات شطب جماعية محظورة أو مقيدة بموجب قوانين حماية حق التصويت.
لكن تحديد مدى انطباق هذه القواعد يتوقف على تفاصيل الطلب والإجراءات المتخذة، وليس على مجرد وصف الحكومة له بأنه إجراء للتحقق من الهوية أو الجنسية.
هل يسمح القانون لغير المواطنين بالتصويت؟
تضع القوانين الفيدرالية الأمريكية قيودًا على مشاركة غير المواطنين في الانتخابات الفيدرالية، مع وجود استثناءات محدودة تتعلق ببعض الانتخابات المحلية في نطاقات معينة، وفق قوانين محلية.
لكن الخلاف في القضية لم يكن حول المبدأ العام لأهلية التصويت وحده، بل حول كيفية التحقق من الأهلية، ودقة القوائم المستخدمة، وما إذا كان من الممكن اتخاذ إجراء واسع بحق بطاقات اقتراع دون فحص فردي كافٍ.
فالاشتباه في عدم امتلاك شخص للجنسية لا يساوي إثبات ذلك، كما أن وجود اسم في قاعدة بيانات حكومية لا يثبت وحده أن صاحبه غير مؤهل للتصويت.
وهنا تظهر أهمية ضمانات الإجراءات؛ إذ يتعين أن تكون آليات التحقق دقيقة، وأن تمنح الأشخاص المتأثرين فرصة مناسبة لتصحيح البيانات أو إثبات أهليتهم، وفق القواعد القانونية المعمول بها.
ما مخاطر عزل الأصوات بعد بدء التصويت؟
تكمن المشكلة العملية في أن بطاقات الاقتراع تمر بمراحل متتابعة، وقد يكون بعضها قد خضع للمعالجة أو الفرز أو التسجيل في الأنظمة الانتخابية.
وقد يصبح من الصعب تحديد بطاقات بعينها بناءً على قوائم تحتوي على بيانات غير دقيقة، خصوصًا إذا كانت عملية التصويت قد شملت ملايين الناخبين.
كما أن عزل الأصوات على نطاق واسع قد يؤدي إلى تأخير إعلان النتائج، وزيادة الطعون، وخلق حالة من الشك بشأن سلامة العملية الانتخابية.
ولهذا السبب، رأت سلطات كاليفورنيا أن الطلب قد يؤدي إلى اضطراب إداري ويمس حقوق الناخبين، بينما تمسكت الإدارة بأن التحقق من الأهلية ضرورة قانونية.
ما تأثير القرار على الانتخابات الأمريكية؟
يأتي القرار في سياق خلاف أوسع بشأن دور الحكومة الفيدرالية والولايات في إدارة الانتخابات، وحدود تدخل السلطات المركزية في الإجراءات التي تنظمها الولايات.
وتعد هذه المسألة من الموضوعات الدستورية الحساسة في الولايات المتحدة، لأن الدستور يمنح الولايات دورًا رئيسيًا في تنظيم الانتخابات، مع وجود سلطات للكونجرس والحكومة الفيدرالية في مجالات محددة.
ولا يعني القرار أن جميع إجراءات التحقق من أهلية الناخبين أصبحت غير جائزة، لكنه يوضح أن التدخل القضائي قد يوقف إجراءات ترى المحكمة أنها قد تؤدي إلى الإضرار بحقوق التصويت أو تعطيل الانتخابات.
الخلاصة: رفض المحكمة العليا الأمريكية التدخل لعزل آلاف الأصوات في كاليفورنيا لا يحسم كل النقاشات المتعلقة بأهلية التصويت، لكنه يؤكد أهمية التوازن بين التحقق من شروط المشاركة وحماية الناخبين من الاستبعاد الخاطئ، خصوصًا عندما تكون الانتخابات قد دخلت مراحلها النهائية.
