حكم أوروبي تاريخي في قضية ناشطة أوكرانية قُتلت بمادة حارقة.. المحكمة تحمل الدولة مسؤولية الانتهاكات
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقضي بوقوع انتهاكات في قضية مقتل ناشطة أوكرانية بعد هجوم بمادة حارقة، وتربط الاعتداء بمسؤولية سلطات الدولة وحرية التعبير.
حكم أوروبي يعيد فتح ملف الاعتداء على ناشطة مكافحة فساد
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 5 نوفمبر 2026 حكمًا مهمًا في قضية «غاندزيوك وآخرين ضد أوكرانيا»، المتعلقة بالاعتداء القاتل باستخدام حمض الكبريتيك على ناشطة أوكرانية بارزة في مكافحة الفساد، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا بسبب الشبهات المرتبطة بتورط مسؤولين محليين في التخطيط للاعتداء.
وخلصت المحكمة إلى وقوع انتهاك للحق في الحياة بسبب الصلة التي ثبتت لديها بين الاعتداء وممارسة السلطة العامة أو إساءة استخدامها، كما رأت وجود قصور في التحقيق في احتمال تورط أشخاص إضافيين في التخطيط للهجوم. واعتبرت كذلك أن الاعتداء شكل انتهاكًا لحرية التعبير، بالنظر إلى أن استهداف ناشطة بسبب نشاطها الرقابي قد يخلق أثرًا مخيفًا على الصحفيين والنشطاء والمجتمع المدني.
ويعد الحكم مهمًا لأنه لا يتعامل مع الاعتداء باعتباره جريمة عنف فردية فقط، بل يبحث أيضًا في مدى ارتباطه بممارسة النفوذ العام، وما إذا كانت السلطات قد أوفت بالتزاماتها في حماية الضحية والتحقيق الفعال في الواقعة.
ما خلفية القضية؟
تتعلق القضية بالناشطة الأوكرانية كاترينا هاندزيوك، التي تعرضت لهجوم باستخدام مادة حارقة في مدينة خيرسون، وأدى الاعتداء إلى إصابات بالغة انتهت بوفاتها. وكانت الناشطة معروفة بنشاطها في كشف الفساد وانتقاد مسؤولين محليين، وهو ما جعل الواقعة تثير تساؤلات حول احتمال ارتباط الاعتداء بمحاولات إسكاتها بسبب دورها العام.
ونظرت المحكمة الأوروبية في الطلب المقدم من ذوي الضحية وآخرين، ودرست الأدلة والسياق المحيط بالاعتداء، بما في ذلك ما يتعلق بالتحقيقات المحلية والقرائن التي أشارت إلى وجود صلة بين الهجوم وممارسة السلطة العامة.
ومن الضروري التمييز بين ما قررته المحكمة في حكمها وبين كل ما تداولته وسائل الإعلام أو الجهات المختلفة بشأن تفاصيل الواقعة؛ فالحكم القضائي يستند إلى ما اعتبرته المحكمة أدلة وقرائن كافية وفق المعايير القانونية المعمول بها.
كيف توصلت المحكمة إلى مسؤولية الدولة؟
أوضحت المحكمة أن الوقائع والمواد الإثباتية، عند تقييمها مجتمعة، قدمت استنتاجات قوية وواضحة ومتوافقة بشأن وجود ارتباط وظيفي بين الاعتداء والسلطة العامة. وبناءً على ذلك، رأت أن مسؤولية الدولة الأوكرانية قد تترتب عن الاعتداء في ضوء الصلة التي ثبتت لديها بين الجريمة وممارسة أو إساءة استخدام النفوذ العام.
وتكتسب هذه النقطة أهمية قانونية؛ لأن مسؤولية الدولة في قضايا حقوق الإنسان لا تتوقف دائمًا عند إثبات أن موظفًا عامًا نفذ الجريمة بنفسه. فقد تنشأ المسؤولية في ظروف أخرى عندما توجد صلة كافية بين الفعل والسلطة العامة، أو عندما تفشل السلطات في الوفاء بالتزاماتها الإيجابية في حماية الأفراد والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة.
ويظل تحديد المسؤولية في كل قضية مرتبطًا بوقائعها وأدلتها، ولا يجوز تعميم الحكم على كل جريمة يرتكبها شخص له صفة عامة.
قصور التحقيق في احتمال وجود مخططين إضافيين
لم يقتصر الحكم على تقييم الصلة بين الاعتداء والسلطة العامة، بل تناول أيضًا مدى كفاءة التحقيقات التي أجرتها السلطات الأوكرانية. وخلصت المحكمة إلى أن التحقيق في احتمال تورط أشخاص آخرين في التخطيط للاعتداء لم يجر بالقدر الكافي من الدقة والاجتهاد، كما أشارت إلى مشكلات في التنسيق بين الجهات المعنية وتأخر تحقيق تقدم ملموس في هذا الجانب.
ويعد التحقيق الفعال أحد الالتزامات الأساسية للدول في القضايا التي تتعلق بالحق في الحياة. فلا يكفي أن تفتح السلطات ملفًا للتحقيق بصورة شكلية، بل يجب أن تتخذ خطوات جدية لجمع الأدلة، وتحديد جميع الأطراف المحتمل تورطها، وفحص الروابط والاتصالات، ومراجعة أوجه التقصير أو التعطيل.
وتزداد أهمية هذا الالتزام عندما تشير الوقائع إلى احتمال وجود مخطط منظم أو تورط أشخاص ذوي نفوذ، لأن التحقيق غير المكتمل قد يؤدي إلى بقاء جزء من المسؤولية خارج نطاق المساءلة.
لماذا ربطت المحكمة الاعتداء بحرية التعبير؟
رأت المحكمة أن الاعتداء استهدف ناشطة كانت تمارس دورًا رقابيًا على أداء المسؤولين وتنتقد مظاهر الفساد والنفوذ المحلي. واعتبرت أن العنف الذي استهدفها لم يهدد حياتها فقط، بل كان قادرًا على بث الخوف لدى أشخاص آخرين يمارسون أنشطة مشابهة، مثل الصحفيين والنشطاء وأعضاء منظمات المجتمع المدني.
ويعني ذلك أن الاعتداءات العنيفة على أصحاب الأصوات الرقابية قد يكون لها أثر يتجاوز الضحية المباشرة، لأنها قد تدفع الآخرين إلى الامتناع عن كشف معلومات أو انتقاد مسؤولين خشية التعرض لاعتداءات مماثلة.
ومن الناحية القانونية، تكتسب حرية التعبير أهمية خاصة عندما تتصل بمناقشة الشؤون العامة ومراقبة أداء السلطات، لأن حماية هذا الحق تسهم في ضمان وجود نقاش عام مفتوح ومساءلة للمسؤولين.
ما الأثر القانوني للحكم على أوكرانيا؟
يمثل الحكم تأكيدًا على أن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان لا تقتصر على الامتناع عن الاعتداء على الأفراد، بل تشمل أيضًا توفير الحماية والتحقيق الفعال عندما تقع انتهاكات جسيمة. كما يوضح أن السلطات قد تتحمل مسؤولية عندما تثبت صلة كافية بين الاعتداء وممارسة السلطة العامة.
ولا يعني الحكم بالضرورة أن جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات المحلية قد أدينوا جنائيًا، فمسؤولية الدولة أمام المحكمة الأوروبية تختلف من حيث طبيعتها عن المسؤولية الجنائية الفردية التي تنظر فيها المحاكم الوطنية.
كذلك فإن أحكام المحكمة الأوروبية تتعلق بالتزامات الدول بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتخضع لقواعد تنفيذ الأحكام والإشراف عليها وفق النظام الأوروبي.
الخلاصة
يشكل حكم المحكمة الأوروبية في قضية الناشطة الأوكرانية تطورًا مهمًا في حماية الحق في الحياة وحرية التعبير، بعدما خلص إلى وجود صلة بين الاعتداء والسلطة العامة، وانتقد أوجه القصور في التحقيق بشأن احتمال تورط مخططين إضافيين. وتؤكد القضية أن الاعتداء على النشطاء والصحفيين لا يمثل خطرًا على الأفراد وحدهم، بل قد يهدد قدرة المجتمع بأكمله على مراقبة السلطة ومكافحة الفساد.
