رئيسة المحكمة الجنائية الدولية تحذر من تهديدات وعقوبات.. 34 مذكرة توقيف لا تزال معلقة
رئيسة المحكمة الجنائية الدولية تعرض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تطورات عمل المحكمة، وتكشف بقاء 34 مذكرة توقيف معلقة وسط تحديات العقوبات والتهديدات.
تحذير من ضغوط تهدد عمل المحكمة الجنائية الدولية
أعادت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، ملف استقلال القضاء الجنائي الدولي إلى واجهة النقاش خلال كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 نوفمبر 2026، بعدما تحدثت عن التحديات التي تواجه المحكمة، بما في ذلك العقوبات والتهديدات والضغوط التي قد تؤثر في قدرتها على تنفيذ ولايتها القضائية.
وجاءت الكلمة في سياق عرض التقرير السنوي للمحكمة، الذي تناول تطورات التحقيقات ومذكرات التوقيف والمحاكمات والاستئنافات وجبر أضرار الضحايا. وأشارت أكاني إلى أن المحكمة تواصل أداء مهامها رغم التحديات، مؤكدة أن عملها يستند إلى القانون والأدلة والاستقلال والحياد.
ويكتسب هذا الموقف أهمية لأن المحكمة الجنائية الدولية تمثل مؤسسة قضائية دائمة تختص بالنظر في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي، لكن قدرتها على تنفيذ قراراتها تعتمد بدرجة كبيرة على تعاون الدول.
34 مذكرة توقيف لا تزال معلقة
من أبرز الأرقام التي كشفت عنها رئيسة المحكمة بقاء 34 مذكرة توقيف معلنة لم يتم تنفيذها حتى تاريخ عرض التقرير. ويعكس هذا الرقم الفجوة بين إصدار القرارات القضائية وبين القدرة على تنفيذها على أرض الواقع.
فالمحكمة تستطيع إصدار مذكرات توقيف في إطار اختصاصها، لكنها لا تمتلك قوة شرطية عالمية مستقلة لتنفيذ الأوامر في جميع الدول. ولذلك تعتمد على تعاون الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وعلى التزاماتها القانونية المتعلقة بالقبض على الأشخاص المطلوبين وتسليمهم وفق القواعد المنظمة لذلك.
وتعد هذه المسألة من أبرز التحديات التي تواجه العدالة الجنائية الدولية، لأن عدم تنفيذ المذكرات قد يؤدي إلى استمرار بقاء المتهمين خارج نطاق المحاكمة، ويضعف قدرة المحكمة على الوصول إلى نتائج عملية في بعض الملفات.
لكن وجود مذكرات غير منفذة لا يعني أن جميع القضايا توقفت؛ فقد تستمر التحقيقات والإجراءات القضائية الأخرى، كما يمكن أن تتغير ظروف تنفيذ الأوامر بمرور الوقت.
أكثر من 23 ألف ضحية شاركوا في الإجراءات
أوضحت رئيسة المحكمة أن أكثر من 23 ألفًا و500 ضحية شاركوا في الإجراءات أمام المحكمة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، من بينهم أكثر من 7 آلاف شخص في مرحلة جبر الأضرار. ويعكس ذلك حجم الدور الذي تؤديه المحكمة في تمكين الضحايا من المشاركة في الإجراءات، وليس فقط النظر في المسؤولية الجنائية للأفراد.
وتعد مشاركة الضحايا من السمات المهمة في نظام المحكمة، إذ تتيح للمتضررين، وفق شروط محددة، تقديم آرائهم ومخاوفهم من خلال ممثليهم القانونيين، والمشاركة في مراحل معينة من الإجراءات.
أما جبر الأضرار، فيرتبط بالنتائج التي يمكن أن تقررها المحكمة عند توافر شروط المسؤولية، وقد يشمل أشكالًا مختلفة من التعويض أو إعادة التأهيل أو التدابير الرمزية والجماعية، وفق طبيعة القضية والضرر المثبت.
ومن المهم التمييز بين المشاركة في الإجراءات وبين ثبوت مسؤولية شخص بعينه؛ فوجود ضحايا مشاركين لا يغني عن إثبات الجرائم وفق معايير المحاكمة.
العقوبات الأمريكية تثير تساؤلات حول استقلال المحكمة
ذكرت المحكمة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات عليها في 9 أكتوبر 2026، وهو ما دفع رئيسة المحكمة إلى تقديم كلمتها أمام الجمعية العامة عبر تسجيل مصور بدلًا من الحضور بالطريقة المعتادة، بحسب البيان الرسمي.
وتثير العقوبات على مؤسسة قضائية دولية أسئلة تتعلق بقدرة المحاكم على أداء مهامها دون ضغوط خارجية، خاصة عندما ترتبط الإجراءات القضائية بملفات سياسية أو أمنية شديدة الحساسية.
ومن الناحية القانونية، يقوم نظام المحكمة على مبدأ الاستقلال القضائي، أي أن القضاة وأجهزة المحكمة يجب أن يمارسوا اختصاصاتهم وفق النظام الأساسي والأدلة المعروضة، بعيدًا عن التدخلات التي تستهدف التأثير في نتيجة القضايا.
لكن تأثير العقوبات قد يمتد إلى الجوانب العملية، مثل التعاملات المالية والخدمات والتعاون المؤسسي، بحسب نطاق الإجراءات التي تتخذها الدول والجهات المختلفة. ولذلك يصبح الحفاظ على قدرة المحكمة على العمل مسألة مرتبطة بالدعم الدولي والتزام الدول بواجباتها.
التزامات الدول في تنفيذ مذكرات التوقيف
شددت أكاني على أن التعاون في تنفيذ مذكرات التوقيف يمثل التزامًا قانونيًا على الدول الأطراف، وفق الجزء التاسع من نظام روما الأساسي. ويشمل هذا التعاون إجراءات القبض والتسليم وتقديم المساعدة القضائية وفق الضوابط المنصوص عليها.
وتظهر أهمية هذا الالتزام في أن المحكمة لا تستطيع تحقيق أهدافها بمجرد إصدار القرارات؛ إذ تحتاج إلى الدول لتوفير الأدلة، وتسهيل التحقيقات، وتنفيذ أوامر القبض، وحماية الشهود والضحايا في بعض الحالات.
وفي المقابل، فإن التزامات التعاون لا تلغي القواعد القانونية الوطنية أو الإجراءات القضائية المطلوبة داخل كل دولة، بل تعمل في إطار العلاقة التي ينظمها نظام روما الأساسي بين المحكمة والدول الأطراف.
هل تواجه المحكمة أزمة ثقة دولية؟
تتأثر مكانة المحكمة بمدى قدرة المجتمع الدولي على دعم استقلالها وتطبيق قراراتها بصورة متسقة. فإذا تعاونت الدول في بعض القضايا وامتنعت عن التعاون في قضايا أخرى لأسباب سياسية، فقد يؤدي ذلك إلى انتقادات تتعلق بازدواجية المعايير.
لكن تقييم أداء المحكمة يحتاج إلى النظر في اختصاصها القانوني، والقيود التي يفرضها نظام روما، ومدى تعاون الدول، والموارد المتاحة لها، وطبيعة الأدلة في كل قضية. فالمحكمة ليست جهة سياسية تصدر قرارات عامة، وإنما مؤسسة قضائية تعمل وفق اختصاص محدد وإجراءات إثبات.
الخلاصة
كشفت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية عن استمرار عمل المؤسسة رغم العقوبات والتهديدات، مع بقاء 34 مذكرة توقيف معلنة دون تنفيذ، ومشاركة أكثر من 23 ألف ضحية في الإجراءات. ويظل التحدي الأساسي أمام المحكمة هو تحويل القرارات القضائية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، من خلال تعاون الدول وحماية استقلال القضاء الدولي عن الضغوط السياسية.
