الحبس والغرامة عقوبة إقامة منشآت لحجز مياه السيول دون ترخيص
في إطار جهود حماية الموارد المائية والحفاظ على المسارات الطبيعية لمياه الأمطار والسيول، وضع قانون الموارد المائية والري ضوابط محددة لإقامة المنشآت أو تنفيذ الأعمال التي تستهدف حجز مياه السيول أو تغيير مساراتها، وحظر القيام بهذه الأعمال دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة.
وحدد القانون عقوبات للمخالفين تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وذلك للحد من الممارسات التي قد تعوق التدفق الطبيعي للمياه أو تؤثر على مجاري السيول.
الحبس والغرامة عقوبة مخالفة ضوابط حجز مياه السيول
وأقر القانون معاقبة كل من يخالف الضوابط المنظمة لهذه الأعمال بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص على مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما يعزز الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل إقامة المنشآت أو تنفيذ أي أعمال من شأنها التأثير على مسارات مياه السيول.
اللائحة التنفيذية تحدد إجراءات استخراج التراخيص
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الأحكام المنظمة للموارد المائية والأملاك العامة المرتبطة بها، إلى جانب تحديد الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص ممارسة الأنشطة أو تنفيذ الأعمال داخل نطاق الأملاك العامة، وفقًا للضوابط القانونية المقررة.
