بمشروع قانون الأسرة الجديد.. نفقة العلاج والسكن حتى بلوغ الابن وزواج البنت

مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد ضوابط نفقة الأبناء.. وتستمر للابن بعد 18 عامًا في حالات محددة

يستهدف مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم إلى البرلمان، توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة بقوانين الأحوال الشخصية التي صدرت على مدار أكثر من قرن، من خلال إعداد تشريع موحد يواكب المتغيرات الاجتماعية ويعالج مختلف المسائل المتعلقة بشؤون الأسرة وحقوق أفرادها.

وتناول الباب السابع من مشروع القانون، المعني بنفقة الأصول والفروع، الأحكام المنظمة للنفقة والأشخاص الملزمين بها والمستحقين لها، وذلك من خلال 8 مواد حددت الضوابط والحالات التي تستوجب الإنفاق.

الأب ملزم بنفقة الأبناء حتى زواج البنت أو بلوغ الابن 18 عامًا

ونصت المادة 157 من مشروع القانون على أنه إذا لم يكن للصغير مال يكفيه، تكون نفقته على أبيه، باعتبار أن الأصل شرعًا، وفقًا لاتفاق الفقهاء، التزام الأب بالإنفاق على أبنائه متى كان موجودًا وقادرًا على الإنفاق، دون مشاركة غيره في هذا الالتزام، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾، الآية 233 من سورة البقرة.

وحدد المشروع استمرار نفقة البنت حتى تتزوج أو تحصل من عملها على دخل يكفي احتياجاتها، بينما تستمر نفقة الابن حتى بلوغه سن 18 عامًا.

كما أجاز استمرار نفقة الابن بعد بلوغ هذه السن إذا كان عاجزًا عن الكسب بسبب إصابة عقلية أو إعاقة بدنية، أو بسبب مواصلته التعليم الملائم لمن هم في مثل سنه، بشرط ألا يتجاوز المرحلة الجامعية الأولى، أو في حالة عدم توافر فرصة مناسبة للكسب.

علاج الأبناء وتوفير المسكن من التزامات الأب

وأكد مشروع القانون ضرورة مراعاة الحالة المادية للأب، سواء كان ميسورًا أو معسرًا، عند تقدير قيمة النفقة، مع اشتراط ألا تقل عن حد الكفاية اللازم لتلبية احتياجات الأبناء الأساسية.

ولم يقتصر التزام الأب على توفير النفقات المعيشية فقط، بل امتد ليشمل تحمل تكاليف علاج أبنائه وتوفير المسكن المناسب لهم، بما يضمن تمتعهم بمستوى معيشة لائق يتناسب مع أمثالهم.

متى تستحق نفقة الأبناء وفقًا لمشروع القانون؟

وفيما يتعلق بموعد استحقاق النفقة، نصت المادة 158 من مشروع القانون على أن نفقة الأبناء على أبيهم تستحق اعتبارًا من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

أما باقي نفقات الأقارب، فيبدأ استحقاقها من تاريخ المطالبة القضائية، كما حدد المشروع حالات انتهاء الالتزام بهذه النفقات، بحيث لا تسقط إلا بالوفاء بها أو الإبراء منها بموجب مستند كتابي ثابت.