قانون رعاية المريض النفسي يحدد ضوابط العلاج الكهربائي.. وموافقة كتابية قبل إجرائه
وضع قانون رعاية المريض النفسي مجموعة من الضوابط المنظمة لاستخدام العلاج الكهربائي، باعتباره أحد الأساليب العلاجية المقررة لبعض الحالات النفسية، بهدف ضمان سلامة المرضى وحماية حقوقهم، مع التأكيد على ضرورة حصول المريض على المعلومات الكافية لاتخاذ قرار مستنير بشأن تلقي العلاج، وتحديد الحالات التي يجوز فيها التدخل العلاجي رغم رفضه.
مخدر عام وموافقة كتابية لإجراء العلاج الكهربائي
ونصت المادة 30 من قانون رعاية المريض النفسي على عدم جواز إجراء العلاج الكهربائي اللازم لحالة المريض إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، مع ضرورة الحصول على موافقته الكتابية بناءً على إرادة حرة ومستنيرة، بعد إطلاعه على طبيعة العلاج والغرض منه والآثار الجانبية المحتملة، إلى جانب البدائل العلاجية المتاحة.
كما أجاز القانون إخضاع المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي لهذا النوع من العلاج رغم رفضه، إذا كانت حالته تستدعي ذلك، شريطة إجراء تقييم طبي مستقل يؤكد ضرورة التدخل العلاجي.
القانون يضع ضوابط لمزاولة مهنة العلاج النفسي
وفي سياق متصل، نظم القانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، أوضاع العاملين بمهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين.
وأتاح التعديل لمن أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة مهنة العلاج النفسي وقت العمل به، ولم يستوفِ شروط الترخيص الجديدة، التقدم إلى اللجنة المختصة خلال سنة من تاريخ العمل بالتعديل، للنظر في منحه ترخيصًا بالاستمرار في مزاولة المهنة، بعد التحقق من استيفائه الشروط المطلوبة وكفاءته العلمية والعملية.
أما من لم يستكمل مدة السنوات الخمس، فقد منحه القانون فترة انتقالية مدتها سنتان لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام التعديل.
حماية حقوق المرضى ومواكبة تطورات الصحة النفسية
ويأتي تعديل قانون رعاية المريض النفسي في إطار تعزيز حقوق المرضى وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم، بما يتماشى مع التطورات التي شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة، فضلًا عن مواكبة الاعتراف الدولي بأهمية خدمات الصحة النفسية ودور المعالج النفسي باعتبارها من المهن الضرورية في منظومة الرعاية الصحية.
