رئيس وزراء السويد يطلب مهلة جديدة لتشكيل الحكومة بعد تعثر مفاوضات الأحزاب
طلب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون مهلة جديدة لتشكيل الحكومة بعد تعثر المفاوضات، وسط تحركات من حزب الوسط والديمقراطيين السويديين لتحديد شكل الائتلاف المقبل.
تواصلت الأزمة السياسية في السويد بعد انتخابات سبتمبر 2026، بعدما طلب رئيس الوزراء المؤقت أولف كريسترسون مزيدًا من الوقت لمحاولة تشكيل حكومة جديدة، في ظل استمرار الانقسام بين الكتل البرلمانية وصعوبة الوصول إلى أغلبية مستقرة داخل البرلمان.
وجاء طلب كريسترسون يوم الجمعة 6 نوفمبر، عقب تطورات سياسية أعادت فتح باب المفاوضات، بعدما أعلن حزب ديمقراطيو السويد أنه لن يقف عائقًا أمام مساعيه، في حين أبدى حزب الوسط المعارض استعداده للدخول في محادثات معه، رغم تحفظاته على منح اليمين المتشدد نفوذًا داخل الحكومة.
وتكشف هذه التطورات أن الأزمة لا تتعلق فقط بعدد المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب، بل بطبيعة التحالفات الممكنة والحدود التي تضعها بعض القوى السياسية أمام التعاون مع أطراف لا تتفق معها في ملفات الهجرة والسياسات الاجتماعية والاقتصادية.
نتائج الانتخابات وضعت البرلمان أمام معادلة صعبة
أظهرت نتائج الانتخابات العامة التي جرت في سبتمبر 2026 حصول كتلة يمين الوسط على 173 مقعدًا، مقابل 176 مقعدًا للمعارضة، داخل البرلمان السويدي الذي يضم 349 عضوًا.
وبذلك لم تتمكن الكتلة التي يقودها كريسترسون من الاحتفاظ بالأغلبية، بينما لم تنجح المعارضة بدورها في الاتفاق على صيغة موحدة لتشكيل حكومة بديلة.
ورغم أن الفارق العددي يبدو محدودًا، فإن طبيعة العلاقات بين الأحزاب جعلت الوصول إلى أغلبية برلمانية أمرًا معقدًا. فبعض الأحزاب ترفض التعاون مع قوى معينة، بينما لا ترغب أخرى في المشاركة في حكومة تضم أطرافًا تختلف معها بشأن السياسات الأساسية.
وقد رفض البرلمان بالفعل مرشحين من المعارضة لرئاسة الحكومة، قبل أن تنتقل مهمة المحاولة إلى كريسترسون مجددًا.
لماذا أصبح موقف حزب الوسط مؤثرًا؟
برز حزب الوسط باعتباره طرفًا قادرًا على التأثير في مسار المفاوضات، بسبب موقفه الذي لا يسمح له بالانضمام بسهولة إلى أي من المعسكرين.
فالحزب رفض التعاون مع حزب ديمقراطيو السويد المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الهجرة، كما استبعد المشاركة في حكومة تضم حزب اليسار. وهذا الموقف يضعه أمام معادلة صعبة، لأنه لا يستطيع دعم جميع الخيارات المطروحة دون تقديم تنازلات سياسية.
وأعلنت زعيمة الحزب إليزابيث ثاند رينغكفيست أنها ستمنح كريسترسون وزعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين ماغدالينا أندرسون أسبوعًا لتقديم برنامجيهما السياسيين، وشرح كيفية تمرير السياسات داخل البرلمان دون منح الأحزاب التي تعتبرها متطرفة نفوذًا حاسمًا.
وطالبت رينغكفيست كريسترسون بتوضيح كيفية منع حزب ديمقراطيو السويد من فرض شروطه على الحكومة، بينما دعت أندرسون إلى تقديم تصور يوضح كيف يمكن لحكومة تقودها المعارضة العمل دون الاعتماد على حزب اليسار.
دور حزب ديمقراطيو السويد في المفاوضات
يمتلك حزب ديمقراطيو السويد 62 مقعدًا في البرلمان، وهو رقم يجعله لاعبًا رئيسيًا في تشكيل أي أغلبية يمينية محتملة.
وكان صعود الحزب قد شكل أحد أبرز العوامل التي زادت صعوبة تشكيل الحكومة، بسبب رفض قوى سياسية أخرى التعاون معه بصورة مباشرة.
لكن موقف الحزب الأخير، الذي أشار إلى أنه لن يعطل طريق كريسترسون، منح رئيس الوزراء المؤقت فرصة جديدة لمواصلة المحادثات. ولا يعني ذلك بالضرورة أن الحزب تخلى عن مطالبه السياسية أو أنه سيقدم دعمًا غير مشروط، بل يظل حجم النفوذ الذي سيحصل عليه في أي اتفاق حكومي نقطة خلاف أساسية.
وتكمن أهمية هذه المسألة في أن تشكيل حكومة لا يتوقف على الاتفاق على اسم رئيس الوزراء فقط، وإنما يتطلب أيضًا تحديد آلية تمرير القوانين والموازنة، وتوزيع المسؤوليات، وضمان استمرار الدعم البرلماني.
هل تتجه السويد إلى انتخابات جديدة؟
لا تزال الانتخابات المبكرة أحد الاحتمالات إذا فشلت المحاولات البرلمانية المتتالية في إنتاج حكومة قادرة على الحصول على الثقة.
ووفق النظام السياسي السويدي، يستطيع رئيس البرلمان طرح ما يصل إلى أربعة مرشحين لرئاسة الحكومة قبل أن يصبح من الضروري الدعوة إلى انتخابات جديدة وفق الإجراءات الدستورية.
لكن اللجوء إلى انتخابات أخرى لا يضمن بالضرورة حل الأزمة، لأن توزيع المقاعد قد يعيد إنتاج الانقسام نفسه إذا لم تتغير مواقف الأحزاب أو قواعد التحالف بينها.
ولهذا تركز المشاورات الحالية على اختبار فرص التوصل إلى صيغة تعاون تسمح بتشكيل حكومة دون إجبار الأحزاب على التخلي الكامل عن مواقفها المعلنة.
الملفات السياسية التي تعقد تشكيل الحكومة
تتداخل عدة قضايا في مفاوضات الأحزاب السويدية، من بينها سياسات الهجرة، والأمن الداخلي، والضرائب، والإنفاق العام، ومستقبل الخدمات الاجتماعية.
وتختلف الأحزاب في تقدير الأولويات والوسائل المناسبة لمعالجة هذه الملفات، كما تختلف في مدى استعدادها لتقديم تنازلات مقابل الحصول على دعم برلماني.
ومن الصعب أن يقتصر الاتفاق على توزيع المناصب الوزارية، لأن أي حكومة جديدة ستحتاج إلى برنامج يمكن تمريره في البرلمان، وإلا ستواجه خطر التعثر عند مناقشة الموازنة أو التشريعات الأساسية.
كما أن استمرار حالة عدم اليقين قد يضعف قدرة الحكومة المؤقتة على اتخاذ قرارات طويلة الأجل، ويجعل بعض الملفات الداخلية والخارجية أكثر ارتباطًا بحسابات المفاوضات السياسية.
خاتمة
يظل مستقبل الحكومة السويدية مرتبطًا بنتائج الأسبوع الجديد من المفاوضات، وبمدى قدرة كريسترسون وماغدالينا أندرسون على تقديم صيغ مقبولة لحزب الوسط وبقية القوى البرلمانية. ورغم أن موقف حزب ديمقراطيو السويد خفف بعض العقبات، فإن الخلاف حول النفوذ السياسي داخل الحكومة لم يُحسم بعد. ومن ثم، فإن طلب المهلة الجديدة يمثل فرصة إضافية لتجنب انتخابات مبكرة، لكنه لا يضمن الوصول إلى أغلبية مستقرة.
