مقترح أفريقي لإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الذكاء الاصطناعي وتطوير التكنولوجيا داخل القارة
طرح الرئيس السابق للبنك الأفريقي للتنمية مقترحًا لإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الذكاء الاصطناعي في أفريقيا وجذب استثمارات تصل إلى 50 مليارًا.
طرح أكينوومي أديسينا، الرئيس السابق للبنك الأفريقي للتنمية، مقترحًا لإنشاء صندوق أفريقي بقيمة 10 مليارات دولار لدعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل القارة، مع استهداف جذب استثمارات إضافية من الحكومات وبنوك التنمية والقطاع الخاص لرفع إجمالي التمويل المحتمل إلى 50 مليار دولار خلال عشر سنوات.
وجاء المقترح خلال فعالية في العاصمة النيجيرية أبوجا، في وقت يتزايد فيه الاهتمام بمستقبل الذكاء الاصطناعي في أفريقيا، وقدرة الدول الأفريقية على الانتقال من مجرد استخدام التقنيات التي تطورها شركات أجنبية إلى المشاركة في إنتاجها وتطوير تطبيقاتها.
ولا يمثل المقترح حتى الآن صندوقًا قائمًا أو تمويلًا جرى الالتزام به بصورة نهائية، بل هو تصور تمويلي يحتاج إلى موافقات وترتيبات مؤسسية ومساهمات مالية من أطراف متعددة قبل تحوله إلى برنامج قابل للتنفيذ.
لماذا تحتاج أفريقيا إلى استثمارات خاصة في الذكاء الاصطناعي؟
تواجه دول أفريقية عديدة تحديات في الوصول إلى البنية التحتية الرقمية المتقدمة، سواء بسبب ارتفاع تكلفة الحوسبة أو محدودية مراكز البيانات أو ضعف شبكات الكهرباء والاتصالات في بعض المناطق.
ويؤدي هذا الوضع إلى زيادة اعتماد المؤسسات والشركات المحلية على خدمات ومنتجات تطورها شركات خارج القارة، وهو ما قد يحد من قدرة الاقتصادات الأفريقية على بناء خبرات محلية والاستفادة الكاملة من الفرص الاقتصادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كما أن تطوير نماذج وتقنيات تراعي اللغات الأفريقية والاحتياجات المحلية يحتاج إلى بيانات وخبرات وتمويل طويل الأجل، وهي عناصر لا تتوافر بالقدر نفسه في جميع الدول.
ماذا يتضمن المقترح؟
يستهدف الصندوق المقترح توفير تمويل أولي بقيمة 10 مليارات دولار، على أن تسهم جهات أخرى في تعبئة استثمارات إضافية قد تصل إلى 50 مليار دولار خلال عشر سنوات.
ومن بين المجالات التي يمكن أن تستفيد من التمويل تطوير مراكز الحوسبة، وتوفير المنح الدراسية، ودعم الباحثين والشركات الناشئة، وبناء أنظمة ذكاء اصطناعي تتعامل مع اللغات الأفريقية، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية للطاقة.
وتكتسب مراكز الحوسبة أهمية خاصة لأنها توفر القدرة التقنية اللازمة لتدريب النماذج وتشغيلها، بينما تمثل الكهرباء المستقرة شرطًا أساسيًا لاستمرار عمل هذه المراكز دون انقطاع.
الطاقة عقبة أمام التوسع التقني
أشار النقاش المرتبط بالمقترح إلى أن ضعف إمدادات الكهرباء يمثل أحد العوائق أمام بناء صناعة متقدمة للذكاء الاصطناعي في أفريقيا.
فمراكز البيانات تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة لتشغيل الخوادم وأنظمة التبريد، كما تتطلب بنية تحتية قادرة على توفير الكهرباء بصورة مستقرة. وإذا لم تتوافر هذه الشروط، تصبح تكلفة تشغيل المراكز مرتفعة، وقد تفقد المشروعات قدرتها على المنافسة.
ومن هنا، فإن تمويل الذكاء الاصطناعي لا يمكن فصله عن الاستثمار في الطاقة وشبكات الاتصالات والتعليم والبحث العلمي.
اللغات المحلية فرصة لتطوير تطبيقات جديدة
تضم أفريقيا مئات اللغات، ويؤدي ضعف تمثيل بعضها في الأنظمة الرقمية إلى صعوبة استفادة قطاعات من السكان من الخدمات الذكية.
ويمكن لتطوير نماذج تفهم اللغات المحلية أن يدعم التعليم والترجمة والخدمات الصحية والزراعة والتعامل مع المؤسسات الحكومية، كما يتيح للشركات بناء تطبيقات أكثر ملاءمة لاحتياجات المجتمعات المحلية.
لكن تحقيق ذلك يتطلب جمع بيانات لغوية دقيقة، ومراعاة الخصوصية، وتوفير خبراء في معالجة اللغة، إلى جانب اختبار النماذج للتأكد من دقتها وعدم إنتاجها معلومات مضللة.
كيف يمكن جذب استثمارات بقيمة 50 مليار دولار؟
يتطلب الوصول إلى هذا الرقم بناء شراكات بين الحكومات والمؤسسات المالية والشركات، وتحديد المشروعات التي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية واضحة.
وقد تسهم بنوك التنمية في توفير التمويل طويل الأجل، بينما يمكن للحكومات دعم البنية التحتية وتقديم الحوافز، ويؤدي القطاع الخاص دورًا في تطوير المنتجات وتوفير الخدمات وتشغيل مراكز البيانات.
لكن نجاح الخطة سيعتمد على وضوح قواعد الحوكمة، وتحديد الجهات المسؤولة عن إدارة الأموال، ووضع معايير شفافة لاختيار المشروعات ومتابعة نتائجها.
هل يتحول المقترح إلى واقع؟
لا يزال المقترح في مرحلة الطرح، ولم يُعلن عن التزام نهائي بتوفير كامل التمويل المستهدف. ولذلك فإن الحديث عن صندوق بقيمة 10 مليارات دولار يجب أن يظل مرتبطًا بوصفه مبادرة مقترحة، وليس مشروعًا بدأ بالفعل في صرف الأموال.
ومع ذلك، يفتح المقترح نقاشًا مهمًا حول ضرورة امتلاك أفريقيا دورًا أكبر في الاقتصاد الرقمي العالمي، بدلًا من الاكتفاء باستهلاك التكنولوجيا التي تنتجها الاقتصادات الكبرى.
وإذا نجحت الدول والمؤسسات الأفريقية في تحويل الفكرة إلى برنامج تمويلي قابل للتنفيذ، فقد يساعد ذلك على بناء قاعدة بحثية وصناعية جديدة، وخلق فرص عمل متخصصة، وتطوير تطبيقات تعالج مشكلات محلية في التعليم والصحة والزراعة والخدمات.
