النيجر تقترب من معسكر حفتر عبر اتفاق أمني في بنغازي.. حسابات الحدود تعيد رسم التحالفات الإقليمية
وقعت النيجر مذكرة تفاهم مع المعسكر المسيطر على شرق ليبيا خلال زيارة رئيس الوزراء إلى بنغازي، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الأمني وإدارة الحدود.
أثارت زيارة رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين إلى مدينة بنغازي الليبية اهتمامًا إقليميًا، بعدما انتهت بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع المعسكر الذي يسيطر على شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، في خطوة ترتبط بملف أمن الحدود ومواجهة التحديات التي تشهدها المناطق الصحراوية الممتدة بين البلدين.
وجاءت الزيارة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، في وقت تسعى فيه دول منطقة الساحل إلى تعزيز التنسيق الأمني لمواجهة التهريب والجماعات المسلحة وحركة المقاتلين عبر الحدود، وهي تحديات تتجاوز قدرة دولة واحدة على التعامل معها بصورة منفردة.
وتعكس الخطوة رغبة النيجر في توسيع قنوات الاتصال مع القوى المسيطرة على المناطق الحدودية الليبية، خصوصًا أن شرق ليبيا يمثل منطقة استراتيجية بالنسبة إلى حركة التجارة والأفراد والأنشطة الأمنية في الصحراء الكبرى.
لماذا تمثل الحدود الليبية النيجرية ملفًا حساسًا؟
تمتد الحدود بين ليبيا والنيجر عبر مناطق صحراوية واسعة، وتتميز بصعوبة مراقبتها بسبب اتساع المساحة وقلة التجمعات السكانية في أجزاء كبيرة منها.
وتواجه هذه المناطق تحديات تتعلق بتهريب الوقود والسلع والأسلحة والبشر، فضلًا عن حركة جماعات مسلحة تستفيد من ضعف الرقابة وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق.
وتؤثر هذه الأنشطة في الأمن المحلي، كما قد تنعكس على استقرار دول الجوار، لأن الحدود الصحراوية لا تمثل خطوطًا جغرافية مغلقة، بل مناطق حركة وتبادل ونقل تتداخل فيها المصالح الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
لماذا اختارت النيجر التواصل مع بنغازي؟
تسيطر قوات خليفة حفتر على أجزاء واسعة من شرق ليبيا، بما في ذلك مناطق استراتيجية قريبة من الحدود الجنوبية. ولذلك فإن التواصل مع السلطات الفعلية في هذه المناطق قد يمنح النيجر قناة مباشرة للتنسيق بشأن مراقبة الحدود والتعامل مع التهديدات المشتركة.
ولا يعني توقيع مذكرة التفاهم بالضرورة أن النيجر غيّرت موقفها من جميع الأطراف الليبية أو أنها اعترفت بتسوية سياسية نهائية في البلاد. فالتعامل الأمني مع قوة تسيطر على منطقة جغرافية قد يكون مرتبطًا بالحاجة إلى التنسيق العملي، دون أن يحسم الموقف من الخلافات السياسية الداخلية.
وتحتاج قراءة الاتفاق إلى التمييز بين التعاون الأمني الميداني وبين الاعتراف السياسي أو الدبلوماسي، لأن لكل منهما دلالاته القانونية والسياسية المختلفة.
ما الذي يمكن أن يشمله التعاون؟
لم تتضح جميع التفاصيل التنفيذية للمذكرة في المعلومات المنشورة، لكن طبيعة الملف تشير إلى أن مجالات التعاون المحتملة قد تتصل بتبادل المعلومات الأمنية، وتنسيق مراقبة الحدود، ومواجهة التهريب، والتعامل مع التحركات غير القانونية عبر المناطق الصحراوية.
وقد يتطلب تنفيذ أي ترتيبات من هذا النوع تحديد نقاط اتصال بين الأجهزة المعنية، ووضع قواعد لتبادل المعلومات، وتحديد المسؤوليات عند وقوع حوادث على الحدود.
كما أن التعاون الفعال يحتاج إلى معالجة الأسباب الاقتصادية التي تدفع بعض السكان إلى العمل في أنشطة التهريب، إذ لا يمكن تحقيق أمن مستدام من خلال الإجراءات الأمنية وحدها دون توفير بدائل معيشية وفرص اقتصادية في المناطق الحدودية.
هل يؤثر الاتفاق في التوازنات الليبية؟
تأتي الخطوة في سياق استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا، حيث تتوزع السيطرة بين قوى ومؤسسات مختلفة، وتظل ملفات توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة محل خلاف.
وقد تمنح الاتفاقات الثنائية مع القوى المسيطرة على مناطق معينة هذه الأطراف حضورًا إقليميًا أكبر، خاصة إذا توسعت الاتصالات مع دول الجوار في ملفات الأمن والتجارة والطاقة.
لكن لا يمكن اعتبار مذكرة التفاهم وحدها تحولًا نهائيًا في موازين القوى الليبية، إذ يعتمد تأثيرها على طبيعة التنفيذ ومدى استمرار التعاون وارتباطه بترتيبات إقليمية أخرى.
حسابات دول الساحل
تسعى النيجر ودول أخرى في منطقة الساحل إلى تعزيز التعاون الأمني بعد سنوات من التحديات المرتبطة بانتشار الجماعات المسلحة واتساع أنشطة التهريب وتراجع السيطرة الحكومية في بعض المناطق.
وتتطلب هذه التحديات تنسيقًا بين الدول المجاورة، لأن تحرك الجماعات عبر الحدود يجعل الاستجابة الوطنية المنفردة أقل فاعلية.
كما أن ليبيا تمثل نقطة مهمة في هذه المعادلة بسبب موقعها الجغرافي وصلاتها بمناطق الساحل والصحراء والبحر المتوسط.
ما الذي سيحدد نجاح الاتفاق؟
سيكون الاختبار الحقيقي في تحويل مذكرة التفاهم إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنسيق، ومدى انتظام تبادل المعلومات، وقدرة الأطراف على التعامل مع الحوادث الحدودية دون تصعيد.
كما ينبغي متابعة ما إذا كانت المذكرة ستؤدي إلى تعاون أوسع يشمل دولًا أخرى في المنطقة، أو ستظل اتفاقًا ثنائيًا محدود النطاق.
وتكشف الخطوة أن أمن الحدود الجنوبية لليبيا لم يعد شأنًا داخليًا فقط، بل أصبح جزءًا من شبكة أوسع من التفاعلات الإقليمية التي ترتبط بأمن الساحل الإفريقي وحركة التجارة ومكافحة التهريب، وهو ما يجعل تطورات التعاون بين النيجر وبنغازي محل متابعة خلال الفترة المقبلة.
