ردت إدارة مستشفى إمبابة العام بشكل مباشر على المقاطع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي نشرتها المواطنة آية الدروي. جاء هذا الرد لتوضيح حقيقة ما أُثير حول ادعاءات وجود إهمال طبي أو سوء تعامل مع زميلة لها كانت حاملاً داخل أروقة المستشفى. وأكدت الجهة المسؤولة أن فريق العمل الطبي تابع الحالة الصحية للمريضة عن قرب، وتم إخضاعها للفحوصات الدقيقة اللازمة لضمان استقرار حالتها، مشيرة إلى أن المريضة لا تزال داخل المستشفى لتلقي الرعاية الكاملة دون أي تعقيدات أو خلافات نشبت بين الأطراف المعنية.
وشددت الإدارة على أن القنوات الرسمية المعتمدة لاستقبال أي ملاحظات أو شكاوى من العاملين أو المرضى هي التوجه المباشر إلى المدير الإداري أو المدير المناوب. وحذرت من خطورة اللجوء إلى التصوير بالفيديو داخل الأقسام، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارماً لخصوصية بقية المرضى الذين لم يوافقوا على ظهورهم في أي محتوى مرئي. وأوضحت أن نشر مثل هذه المقاطع دون موافقة صريحة يُعد مخالفة إدارية وأخلاقية تستوجب العقاب، خاصة عندما يتحول الأمر إلى حملة تشويه دون مبرر حقيقي.
إجراءات قانونية صارمة تعكس حماية المنشآت الصحية
وفي خطوة تؤكد صرامة الموقف، أعلنت المستشفى عن اتخاذ إجراء قانوني جاد يتمثل في تحرير محضر رسمي ضد صاحبة الفيديو. وتضمنت التهم الموجهة التعدي على المنشأة الحكومية، ونشر معلومات كاذبة، والتحريض على تشويه السمعة المؤسسية. وقد عززت المستشفى موقفها القانوني بإرفاق تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق مجريات الأحداث بدقة، مما يكشف عن عدم صحة الادعاءات الأولية التي طُرحَت. هذا التوثيق البصري جاء ليضع حداً للاشاعات ويثبت سلامة الإجراءات المتبعة داخل المؤسسة الصحية.
واستندت الجهات المعنية في رفع هذا البلاغ إلى نصوص قانون المسؤولية الطبية، الذي يحدد عقوبات رادعة لكل من يروج لاتهامات كيدية. وينص القانون على توقيع عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 30 ألف جنيه. وتُشترط هذه العقوبات بحق كل شخص يروج لاتهامات بالتشويه قبل صدور حكم قضائي نهائي يثبت وقوع المخالفة الفعلية. ويهدف هذا التطبيق الصارم للقانون إلى حماية حقوق المنشآت الطبية ومنع استغلال المنصات الرقمية في نشر أخبار غير دقيقة تضر بمصالح المواطنين والمؤسسات معاً، مع التأكيد على أهمية احترام الإجراءات القانونية في تسوية أي نزاعات قد تنشأ داخل البيئة الصحية.
