المحلات التجارية في مصر ستتبع مواعيد غلق شتوية جديدة، مع استثناءات محددة لضمان تلبية احتياجات المواطنين. يحدد القانون الجديد ساعات عمل المحلات من الساعة السابعة صباحاً حتى العاشرة مساءً في الأيام العادية، مع تمديد ساعات الغلق حتى الحادية عشرة مساءً يومي الخميس والجمعة بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية. هذه التغييرات تأتي مع تطبيق التوقيت الشتوي الذي يغير توقيتات النشاط التجاري لتتناسب مع ظروف الطقس والطلب المتغير.
يُستثنى من هذه القواعد محال البقالة والسوبر ماركت، المخابز، والأفران، لأن هذه الخدمات لا غنى عنها في الحياة اليومية. كما يُسمح لمحلات بيع الفاكهة وأسواق الجملة بالعمل خلال ساعات مختلفة، مع مراعاة طبيعة عملها الليلي وأوقات الطلب المتزايد في الصباح الباكر. يهدف هذا الترتيب إلى توفير السلع الأساسية على مدار الساعة دون تعطيل الخدمات الحيوية.
يُشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، حيث يُحظر على المحلات غير المستثناة فتح أبوابها بعد الساعة العاشرة مساءً في أيام الأسبوع العادية. في أيام الخميس والجمعة، يسمح بفتح المحلات حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، مع الامتثال للقيود التي تفرضها السلطات المحلية على الحركة المرورية وتوزيع الطاقة. يهدف ذلك إلى تقليل الازدحام وتسهيل حركة المرور في أوقات الذروة.
بالإضافة إلى ذلك، ستُطبق نفس القواعد على المولات التجارية الكبرى، مع إعطاء إرشادات للمديرين لضمان التزامهم بمواعيد الغلق. سيُطلب من جميع المتاجر تسجيل ساعات عملها في قاعدة بيانات مركزية، لتسهيل متابعة الامتثال وتقديم تقارير دورية للجهات المختصة. ستُعتمد هذه الإجراءات مع إشعارات شهرية تُرسل إلى أصحاب المتاجر لتذكيرهم بالمتطلبات.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتحسين إدارة الموارد وتسهيل حياة المواطن، مع الحفاظ على استقرار الأعمال والاقتصاد الوطني. ستُقيّم فعالية هذه القواعد من خلال مراقبة معدلات الاستخدام والرضا العام، مع إمكانية تعديلها حسب الحاجة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تلقى المستهلكون ردود فعل إيجابية على هذه المواعيد، إذ أشاروا إلى أن التوقيت المرن يساهم في تخفيف ضغط المرور ويمنحهم الوقت الكافي للقيام بمتطلباتهم اليومية. كما أعربت بعض الشركات الصغيرة عن استعدادها لتعديل ساعات عملها وفقاً للجدول الجديد، مع تأكيدها على أهمية دعم الحكومة للقطاع الخاص من خلال توفير إرشادات واضحة وتسهيل الإجراءات الإدارية. يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة تجارية أكثر استقراراً.
من المتوقع أن تُسقّط هذه القوانين في القوانين المحلية، مع مراجعة دورية لتحديد مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة. كما ستُعتمد سياسات تشجيعية للمحلات التي تلتزم بمواعيد العمل، مثل إعطائها حوافز ضريبية أو تسهيلات في الحصول على التصاريح. ستُجرى دراسات متخصصة لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه الإجراءات، مع مشاركة القطاع الخاص في إعداد التقارير وتقديم الملاحظات. يهدف هذا النهج إلى ضمان استمرارية النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة.
