أعلنت الحكومة المصرية عن دراسة اقتراح يهدف إلى إعفاء مصنّعي السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية المفروضة على المستلزمات اللازمة لعملية الإنتاج. تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الدولة إلى خفض تكلفة التصنيع المحلي للسيارات النظيفة، وتعزيز القدرة التوسعية للمصانع المصرية في هذا المجال المتطور. يركز المقترح على تخفيض العبء المالي الذي يواجه الشركات المنتجة، مما قد يساهم في جعل الأسعار النهائية للسيارات الكهربائية أكثر تنافسية داخل السوق المحلي.
الخطوة تستهدف خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز توطين الصناعة
وفقاً للبيان الصادر عن الجهة المعنية، سيقتصر الإعفاء الجمركي على المصانع التي تشغل خطوط إنتاج مخصصة للسيارات الكهربائية فقط، دون أن يمتد إلى مراكز الصيانة أو الخدمات. يهدف هذا التحديد إلى توجيه الدعم المالي إلى الأنشطة الإنتاجية الأساسية، وضمان استفادة القطاع الصناعي المحلي من الحوافز دون إغراق السوق بامتيازات غير موجهة.
من المتوقع أن تُطرح التعديلات المقترحة على قانون الجمارك للمراجعة والمصادقة خلال حزمة تشريعية ستُناقش في مجلس النواب خلال شهر نوفمبر المقبل. ستُدرج هذه الإضافة ضمن مجموعة من التغييرات التي يسعى البرلمان إلى إقرارها لتحديث الإطار الضريبي والجمركي بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية.
تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لدعم قطاع السيارات الكهربائية في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء الجمركية عن المستلزمات الخاصة بالإنتاج. يعتقد المسؤولون أن هذا الإجراء قد يعزز القدرة التنافسية للمصانع المحلية، ويخلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الدخول إلى هذا السوق الناشئ. من شأن ذلك أن يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز انتشار المركبات الصديقة للبيئة على الطرق المصرية.
يُشير ما جاء في تقرير الشرق إلى أن هذه الخطوة تُعَدّ جزءاً من استراتيجية أوسع تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع المركبات الكهربائية. ويُتوقع أن ينعكس الإعفاء الجمركي على خفض تكلفة المواد الأولية مثل البطاريات والمحركات، وهو ما قد يتيح للمصانع المحلية تقديم منتجات بأسعار أقرب إلى ما تُقدِّمه العلامات التجارية المستوردة. كما يُعزز الإجراء فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن بيئات استثمارية تتمتع بسياسات مالية محفزة. وعلى المدى البعيد، يمكن أن يسهم توطين سلاسل الإمداد في تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير فرص عمل في قطاعات الهندسة والتقنية، ما يدعم الأهداف الوطنية للنمو الاقتصادي المستدام.
وبما أن مجلس النواب سيبحث حزمة تعديل قانون الجمارك في نوفمبر القادم، فإن نجاح هذه المبادرة يعتمد على إقرار البرلمان للتعديلات المقترحة وتطبيقها الفعلي. وفي حال تم اعتماد الإعفاء، ستصبح المصانع الكهربائية المصرية قادرة على المنافسة بشكل أقوى مع الواردات، مما يعزز مكانة الصناعة الوطنية في سوق السيارات المتنامية.
