غزة تواجه أزمة إنسانية متفاقمة رغم وقف إطلاق النار.. نقص الغذاء والمياه ومستلزمات العلاج
تتواصل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار سقوط ضحايا جراء العمليات العسكرية والحوادث الأمنية، وتفاقم النقص في الغذاء والمياه والخدمات الصحية ومستلزمات الإيواء. وتكشف تقارير الأمم المتحدة أن الهدوء النسبي الذي يفترض أن يوفره الاتفاق لم يتحول إلى تعافٍ إنساني حقيقي، في ظل القيود المفروضة على وصول المساعدات وتضرر البنية التحتية واتساع احتياجات السكان.
وأظهر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادر في 22 أكتوبر 2026 أن الغارات والقصف وإطلاق النار استمرت في مناطق من القطاع، مع تسجيل سقوط ضحايا مدنيين، بينهم أطفال. كما أشار التقرير إلى أن الاحتياجات الغذائية والصحية والإيوائية لا تزال أكبر من قدرة الجهات الإنسانية المتاحة على تلبيتها، بسبب نقص التمويل والقيود المرتبطة بدخول المساعدات.
وقف إطلاق النار لم ينهِ المخاطر على المدنيين
دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، وكان من المفترض أن يفتح الطريق أمام خفض التصعيد وتوسيع دخول المساعدات وبدء التعافي. لكن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى استمرار حوادث العنف والعمليات العسكرية في مناطق من غزة، بما في ذلك الغارات والقصف وإطلاق النار، إلى جانب عمليات هدم وتوغلات قرب ما يعرف بالخط الأصفر.
ويؤدي استمرار هذه التطورات إلى إبقاء السكان في حالة من عدم اليقين، خاصة العائلات التي نزحت أكثر من مرة ولا تملك مساكن آمنة أو مصادر دخل مستقرة. كما أن وجود مناطق يصعب الوصول إليها أو تخضع لقيود مشددة يحد من قدرة المؤسسات الإنسانية على تقييم الاحتياجات وتقديم الخدمات بصورة منتظمة.
ومن الضروري عند تناول الأرقام التمييز بين الوقائع التي أبلغت عنها الجهات المحلية وبين ما تمكنت الأمم المتحدة من توثيقه أو التحقق منه بصورة مستقلة. فالتقارير الإنسانية تعتمد على مصادر متعددة، وتوضح عادة الفترة الزمنية التي تغطيها، وهو ما يجعل تاريخ التقرير جزءًا أساسيًا من فهم البيانات.
أزمة الغذاء تتفاقم مع ارتفاع الأسعار
تواجه الأسر في غزة صعوبة متزايدة في الحصول على الغذاء، ليس فقط بسبب نقص بعض السلع، ولكن أيضًا نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات المتاحة وتراجع القدرة الشرائية. وأشار تقرير مكتب الأمم المتحدة إلى أن أسعار بعض المواد الغذائية شهدت زيادات حادة، من بينها ارتفاع سعر البطاطس بنسبة 72%، وزيادة متوسط تكلفة سلة الغذاء بنحو 20% وفق بيانات لجنة مراقبة الأسواق في القطاع.
وتعني هذه الزيادات أن وصول السلع إلى الأسواق لا يضمن قدرة الأسر على شرائها، خصوصًا في ظل فقدان مصادر الدخل وتضرر الممتلكات واستمرار الاعتماد على المساعدات. كما أن ارتفاع أسعار الغذاء قد يدفع الأسر إلى تقليل عدد الوجبات أو استبدال المنتجات الأساسية بأخرى أقل قيمة غذائية.
وذكر التقرير أن شركاء قطاع الأمن الغذائي لا يستطيعون، بسبب نقص التمويل، الوصول إلا إلى أقل من مليون شخص من إجمالي يقدر بنحو 2.1 مليون نسمة في غزة بالمساعدات الغذائية الشهرية اعتبارًا من أكتوبر 2026. ويكشف هذا الفارق حجم الفجوة بين الاحتياجات الفعلية والقدرات المتاحة.
نقص المياه يهدد الصحة العامة
لا تقتصر الأزمة على الغذاء، إذ تواجه خدمات المياه تحديات تتعلق بتضرر الشبكات ونقص الوقود والتمويل اللازمين لتشغيل بعض المرافق. وحذر التقرير من احتمال اضطرار 11 جهة إنسانية إلى وقف توفير مياه الشرب بالصهاريج، إذا لم تتوافر الموارد اللازمة لاستمرار الخدمة.
وتزداد خطورة هذا الوضع مع اقتراب موسم الأمطار والبرد، لأن تدهور ظروف الإيواء والصرف الصحي قد يزيد من مخاطر انتشار الأمراض، خاصة بين الأطفال وكبار السن والمرضى. كما أن نقص المياه النظيفة يؤثر في النظافة الشخصية وإعداد الطعام وتشغيل المرافق الطبية.
وتحتاج معالجة المشكلة إلى إصلاح الشبكات المتضررة، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الضخ والمعالجة، وضمان وصول فرق الصيانة إلى المواقع التي تحتاج إلى تدخل عاجل. ولا يمكن الاعتماد على شاحنات المياه وحدها باعتبارها حلًا طويل الأجل، لأنها تظل مرتبطة بتوافر الوقود والطرق الآمنة والقدرة على التوزيع.
المستشفيات تواجه نقصًا في المستلزمات الطبية
أشار تقرير الأمم المتحدة إلى استمرار نقص مستلزمات الجراحة والإصابات والتأهيل، إلى جانب بعض الأدوية المتخصصة المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة. كما تواجه خدمات تشخيص الأورام والتصوير الطبي صعوبات كبيرة نتيجة القيود المفروضة على دخول بعض الإمدادات والمعدات.
ويؤثر نقص المستلزمات الطبية في قدرة المستشفيات على إجراء العمليات وتقديم الرعاية للمرضى، كما يضاعف معاناة أصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى متابعة منتظمة وأدوية لا يمكن الاستغناء عنها لفترات طويلة.
وتحتاج المنشآت الصحية إلى إمدادات متنوعة، تشمل المستهلكات الطبية ومعدات التشخيص والأدوية وقطع الغيار والوقود. كما أن إعادة تشغيل المرافق المتضررة تتطلب إصلاح البنية التحتية وتوفير الكوادر الطبية وضمان وصول المرضى إلى الخدمات دون عوائق.
الشتاء يضيف تحديات جديدة للنازحين
مع اقتراب موسم البرد والأمطار، تزداد المخاوف بشأن أوضاع الأسر التي تعيش في خيام أو مبانٍ متضررة. فالأمطار قد تؤدي إلى غرق أماكن الإيواء المؤقتة، بينما يزيد انخفاض درجات الحرارة من مخاطر الإصابة بالأمراض، خصوصًا لدى الأطفال وكبار السن.
وأوضح التقرير أن نحو 60% من التمويل المطلوب لتوفير احتياجات الاستعداد للبرد والأمطار لدى الجهات المعنية بالإيواء لم يكن قد تم تأمينه. ويعني ذلك وجود فجوة كبيرة في توفير الخيام والأغطية ومواد العزل وتجهيز مواقع النزوح لتصريف المياه.
ولا تتعلق المشكلة بتوفير الخيمة فقط، بل تحتاج الأسر إلى أماكن آمنة نسبيًا، ومياه نظيفة، ودورات مياه، ومواد تدفئة مناسبة، وخدمات صحية قريبة. كما يجب مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى والعائلات التي تضم أطفالًا صغارًا.
الضفة الغربية تواجه تصاعدًا في الاعتداءات
لم يقتصر التقرير الأممي على قطاع غزة، بل أشار إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية أيضًا. وخلال الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر، سجلت الأمم المتحدة إصابة 148 فلسطينيًا على يد القوات الإسرائيلية أو مستوطنين، بينهم 69 إصابة في سياق اعتداءات مرتبطة بموسم قطف الزيتون.
كما وثق التقرير 272 اعتداءً مرتبطًا بموسم الزيتون منذ الأول من سبتمبر، وهو عدد تجاوز إجمالي الاعتداءات المسجلة خلال موسمي الحصاد الكاملين لعامي 2024 و2025. وتشمل هذه الوقائع اعتداءات على أشخاص وأضرارًا بالممتلكات والأراضي الزراعية، بما يؤثر في مصادر رزق العائلات الفلسطينية.
ما المطلوب لتخفيف الأزمة؟
تتطلب الاستجابة الإنسانية توسيع دخول الغذاء والدواء والوقود ومواد الإيواء، وضمان وصول العاملين الإنسانيين إلى المناطق المحتاجة، إلى جانب توفير تمويل كافٍ للبرامج التي تقدم الخدمات الأساسية. كما أن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني يظلان شرطين أساسيين لأي استجابة مستدامة.
وتحتاج المرحلة المقبلة إلى خطوات عملية تتجاوز التصريحات السياسية، من بينها معالجة القيود التي تعطل وصول المساعدات، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والمرافق الطبية، وتوفير حلول إيواء أكثر أمانًا للنازحين.
وتؤكد الأرقام الأممية أن الأزمة لم تنتهِ بمجرد توقف العمليات العسكرية واسعة النطاق؛ فالتعافي يحتاج إلى بيئة آمنة وتدفق منتظم للمساعدات وموارد مالية كافية، فضلًا عن حماية السكان من استمرار العنف والنزوح. ويظل تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية اختبارًا حقيقيًا لمدى فاعلية الجهود الدولية في تحويل التهدئة إلى حماية ملموسة للمدنيين.
