صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2026.. التوترات التجارية والطاقة تزيد المخاطر
تواجه الاقتصادات العالمية مرحلة تتسم بتباين معدلات النمو وارتفاع مستوى عدم اليقين، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، وتفاوت قدرة الدول على مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل. وفي أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% خلال العام الحالي، قبل ارتفاعه إلى 3.4% في 2027.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم العالمي قد يرتفع إلى 4.7% خلال 2026، قبل أن يتراجع إلى 4.1% في العام التالي. وتوضح هذه الأرقام أن تراجع التضخم ليس مسارًا مضمونًا أو متساويًا بين الدول، إذ تختلف قدرة الاقتصادات على امتصاص صدمات أسعار الطاقة والغذاء وتكاليف التمويل.
ويحمل التقرير عنوان «المرونة تحت الضغط والخيارات العاجلة»، وهو عنوان يعكس رؤية الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال قادرًا على النمو، لكنه يواجه مخاطر قد تجعل هذا النمو أقل استقرارًا وأكثر تفاوتًا بين الدول والقطاعات.
لماذا يتباطأ النمو العالمي؟
تتعدد العوامل التي تضغط على النمو، ومن بينها استمرار الصراعات والتوترات الجيوسياسية، وعودة النزاعات التجارية، وتزايد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في بعض الدول، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية وارتفاع تكلفة الاقتراض.
وتؤثر هذه العوامل في قرارات الشركات الاستثمارية، لأن ارتفاع عدم اليقين قد يدفع المؤسسات إلى تأجيل مشروعات جديدة أو تقليص خطط التوسع حتى تتضح اتجاهات الأسواق. كما أن زيادة تكلفة التمويل تجعل بعض الاستثمارات أقل جدوى، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على الاقتراض طويل الأجل.
وتتأثر الاقتصادات المستوردة للطاقة بصورة أكبر عندما ترتفع أسعار النفط والغاز، لأن الزيادة تنعكس على تكلفة الإنتاج والنقل والكهرباء، وقد تنتقل إلى أسعار السلع والخدمات. أما الدول المصدرة للطاقة فقد تستفيد من ارتفاع الإيرادات، لكنها تظل معرضة لتقلبات الأسعار والطلب العالمي.
التضخم لا يزال مصدر قلق
رغم أن عددًا من الاقتصادات شهد تراجعًا في معدلات التضخم مقارنة بالذروة التي سجلتها في مراحل سابقة، فإن صندوق النقد يتوقع ارتفاع التضخم العالمي إلى 4.7% في 2026 قبل تراجعه في 2027.
ولا يعني هذا التوقع أن الأسعار ستنخفض عالميًا، بل يشير إلى تباطؤ أو تسارع وتيرة ارتفاعها وفق المؤشر المستخدم. فالتضخم يقيس معدل تغير مستوى الأسعار، وليس مستوى الأسعار نفسه؛ ولذلك قد يستمر ارتفاع تكلفة المعيشة حتى عندما يتراجع معدل التضخم.
وتتأثر الأسعار بعوامل مختلفة، من بينها أسعار الغذاء والطاقة، وتكاليف النقل، والأجور، وسعر الصرف، والسياسات المالية والنقدية. ولهذا تختلف استجابة كل دولة وفق طبيعة اقتصادها ومدى اعتمادها على الواردات وقدرتها على توفير السلع محليًا.
الاقتصادات المستوردة للطاقة تواجه تحديات أكبر
لفت التقرير إلى أن الاقتصادات المستوردة للطاقة التي لا ترتبط بقوة بسلاسل القيمة في قطاع التكنولوجيا تواجه ظروفًا أكثر صعوبة. ويرتبط ذلك بأن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد فاتورة الاستيراد، بينما قد لا تتوافر لهذه الاقتصادات مصادر بديلة سريعة أو قطاعات تصديرية قادرة على تعويض الزيادة في التكلفة.
كما أن ارتفاع تكلفة الطاقة قد يضغط على الموازنة العامة إذا اضطرت الحكومات إلى زيادة الدعم أو تقديم مساعدات لتخفيف أثر الأسعار على المواطنين والشركات. وفي الوقت نفسه، قد يؤدي ارتفاع الإنفاق إلى تقليص المساحة المتاحة لتمويل قطاعات أخرى، ما يضع صانعي السياسات أمام خيارات صعبة.
وتتطلب مواجهة هذه المخاطر تنويع مصادر الطاقة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب حماية الفئات الأكثر تأثرًا دون خلق التزامات مالية غير قابلة للاستمرار.
الذكاء الاصطناعي بين فرصة النمو ومخاطر التقييمات
تناول تقرير صندوق النقد كذلك المخاطر المرتبطة بإعادة تقييم التوقعات بشأن الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد العوامل التي يمكن أن تؤثر في الأسواق والاستثمار والإنتاجية.
فمن ناحية، قد تؤدي الاستثمارات في التكنولوجيا إلى زيادة الإنتاجية وابتكار خدمات جديدة وتحسين كفاءة الشركات. ومن ناحية أخرى، قد تنشأ مخاطر إذا ارتفعت تقييمات الشركات والتوقعات الاستثمارية إلى مستويات لا تتناسب مع الأرباح الفعلية أو النتائج الاقتصادية المحققة.
ولا يعني ذلك أن الاستثمار في التكنولوجيا يمثل خطرًا في حد ذاته، بل إن التحدي يتمثل في التمييز بين المشروعات القادرة على تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة وبين التوقعات المبالغ فيها. كما أن توزيع مكاسب التكنولوجيا بين الدول والقطاعات يظل قضية مهمة، لأن بعض الاقتصادات قد تستفيد بصورة أكبر من غيرها بسبب امتلاك البنية التحتية والمهارات ورأس المال.
ماذا يوصي صندوق النقد الحكومات؟
يدعو الصندوق صانعي السياسات إلى إعادة بناء الحيز المالي، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وتوسيع التعاون الدولي. ويعني الحيز المالي قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق أو مواجهة الصدمات دون تعريض الدين العام والاستقرار المالي لمخاطر كبيرة.
كما يشير التقرير إلى أهمية التعامل مع أزمات تكاليف المعيشة من خلال دعم موجه ومؤقت للفئات الأكثر احتياجًا، بدلًا من الاعتماد على إجراءات واسعة قد تكون مرتفعة التكلفة وتضعف قدرة الموازنة على مواجهة الأزمات المقبلة.
وتكمن أهمية الدعم الموجه في أنه يسمح بتوجيه الموارد إلى الأسر التي تحتاج إليها بالفعل، مع تقليل الهدر المالي والحفاظ على إشارات الأسعار التي تساعد الأسواق على التكيف مع تغير العرض والطلب.
ما تأثير التوقعات على الدول النامية؟
تتأثر الدول النامية بالتباطؤ العالمي من خلال تراجع الطلب على صادراتها أو ارتفاع تكلفة التمويل الخارجي أو زيادة أسعار الواردات الأساسية. وقد تواجه بعض الدول صعوبة في جذب الاستثمارات إذا ارتفعت المخاطر العالمية أو اتجه المستثمرون إلى الأصول الأكثر أمانًا.
لكن التأثير لا يكون واحدًا على الجميع؛ فالدول التي تمتلك قاعدة إنتاجية متنوعة واحتياطيات مناسبة وسياسات مالية ونقدية مستقرة قد تكون أكثر قدرة على مواجهة الصدمات. كما يمكن للدول التي تطور قطاعات تصديرية ذات قيمة مضافة أن تستفيد من فرص جديدة حتى في بيئة عالمية صعبة.
وتؤكد توقعات أكتوبر 2026 أن الاقتصاد العالمي لا يتجه بالضرورة إلى انكماش شامل، لكنه يواجه نموًا أبطأ ومخاطر أكثر تعقيدًا. وتبقى قدرة الحكومات على تحسين الإنتاجية وإدارة الديون وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز التعاون من العوامل الحاسمة في تحديد مدى تأثرها بالتطورات المقبلة.
