تسهيلات لكبار السن
ومنح قانون رعاية المسنين المسن إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة ويكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين كما يساهم القانون فى اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين، وإدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
- خدمات وقائية وعلاجية: الحق في الحصول على الرعاية الطبية المتكاملة، وإعادة التأهيل، مع مراعاة الاحتياجات العمرية.
- مبادرات رئاسية: الاستفادة من مبادرة “الرعاية الصحية لكبار السن” للفحوصات المجانية عبر بطاقة الرقم القومي.
- مساعدة ضمانية شهرية: للمسنين “الأولى بالرعاية” الذين لا يتقاضون معاشاً تأمينياً.
- توصيل المعاش للمنزل: إمكانية توصيل المعاش أو الدعم المالي إلى محل الإقامة مقابل رسم رمزي.
- مواصلات عامة مدعمة: إعفاء جزئي من تكلفة تذاكر وسائل النقل العام المملوكة للدولة بالكامل.
- أنشطة ترفيهية وثقافية: تخفيض رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية، ومراكز الثقافة، والمسارح، وبعض المتاحف والمواقع الأثرية.
- الإقامة المجانية: إعفاء المسن “الأولى بالرعاية” (الذي ليس له عائل) من تكاليف الإقامة والإعاشة في دور الرعاية الاجتماعية.
- شرط الرضا: لا يجوز إجبار المسن على دخول دور الرعاية أو البقاء بها دون موافقته.
- نسبة إشغال مجانية: تخصيص نسبة 4% من قدرة استيعاب دور الرعاية للمسنين بالمجان للحالات غير القادرة.
- مكاتب خدمات مخصصة: توفير نوافذ وخدمات خاصة لكبار السن في الجهات الحكومية لتسهيل إجراءاتهم.
- عقوبات رادعة: فرض عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة في حالات سوء المعاملة، أو الإهمال، أو الاستغلال.
ويهدف القانون إلى أن يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى بالإضافة الى توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.
ووفقا للقانون لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاهم ويُعفى القانون المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
وألزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.
ويهدف إلى توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
وبموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى “صندوق رعاية المسنين” تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ..، وغيرها.
ويتضمن القانون باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لاحدى حالات الخطر الواردة بالقانون او غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا القانون.
