حدد القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، العقوبة المقررة على من يتعمد الغش في إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات، أو يدلي بنتائج تخالف الحقيقة، وذلك في إطار الضوابط القانونية المنظمة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين العاملين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع أحكام القانون التي تقضي بإنهاء خدمة الموظف حال ثبوت إيجابية نتيجة التحليل النهائي للكشف عن تعاطي المخدرات، وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها قانونًا.
ونصت المادة السابعة من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالسجن كل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها القانون، أو يُدلي بنتيجة تخالف الواقع.
