وفاة صاحب الحساب البنكي.. كيف يحصل الورثة على الأموال بصورة قانونية؟
تظهر بعد وفاة أحد أفراد الأسرة أسئلة مهمة بشأن الأموال الموجودة في حساباته البنكية، خصوصًا عندما يحتاج الورثة إلى سداد مصروفات عاجلة أو تقسيم التركة. وقد يعتقد بعضهم أن امتلاك بطاقة السحب أو معرفة الرقم السري يكفي للتصرف في الحساب، بينما يظن آخرون أن كل وارث يستطيع الحصول على نصيبه بمجرد تقديم شهادة الوفاة.
لكن التعامل مع الحساب البنكي للمتوفى يخضع لإجراءات قانونية ومصرفية، والهدف منها تحديد أصحاب الحق في الأموال ومنع التصرف فيها على نحو يضر ببقية الورثة أو يخالف القواعد المنظمة للتركة.
هل تنتقل أموال الحساب تلقائيًا إلى أحد أفراد الأسرة؟
الأموال التي يتركها المتوفى قد تدخل ضمن عناصر تركته، لكن تحديد من يستحقها ونصيب كل شخص يتوقف على قواعد الميراث الواجبة التطبيق، وعلى طبيعة الأموال والالتزامات المرتبطة بها.
ولا يكفي أن يكون أحد الأبناء هو من كان يتولى التعامل مع الحساب في حياة والده أو والدته حتى يصبح مالكًا للأموال بعد الوفاة. كما أن امتلاك بطاقة مصرفية أو معرفة بيانات الدخول لا يمنح صاحبه وحده حق التصرف في الرصيد.
وعند وفاة صاحب الحساب، ينبغي إخطار البنك واتباع الإجراءات التي يحددها للتعامل مع الحالة، بدلًا من استخدام البطاقة أو وسائل الدخول الإلكترونية وكأن صاحب الحساب ما زال على قيد الحياة.
ما أهمية إعلام الوراثة؟
إعلام الوراثة مستند رسمي يحدد الورثة الشرعيين للمتوفى، ويساعد الجهات المعنية على معرفة الأشخاص الذين لهم صفة في التعامل مع التركة. وقد يطلب البنك هذا المستند إلى جانب شهادة الوفاة ومستندات إثبات الشخصية وأي أوراق أخرى تتطلبها الإجراءات.
ويجب الانتباه إلى أن إعلام الوراثة يحدد الورثة، لكنه لا يعني بالضرورة أن كل إجراء مصرفي يتم بمجرد تقديمه؛ فقد توجد متطلبات إضافية تتعلق بالحسابات أو الودائع أو القروض أو التعليمات القائمة لدى البنك.
كما أن وجود خلاف بين الورثة حول الأموال أو صحة بعض التصرفات السابقة قد يستلزم إجراءات أخرى لحسم النزاع، ولا ينبغي افتراض أن موظف البنك يستطيع الفصل في مسائل الميراث المتنازع عليها.
هل يجوز لأحد الورثة سحب كامل الرصيد؟
الأصل أن أحد الورثة لا يصبح مالكًا منفردًا لكامل أموال التركة لمجرد أنه الابن الأكبر أو الشخص الذي كان يتولى شؤون المتوفى. وتحديد الأنصبة يتم وفق القواعد القانونية والشرعية ذات الصلة، مع مراعاة ما إذا كانت هناك وصية أو ديون أو التزامات واجبة المعالجة.
وإذا سحب أحد الأشخاص الأموال لنفسه دون سند قانوني أو دون مراعاة حقوق بقية أصحاب الحق، فقد ينشأ نزاع مدني أو تتخذ إجراءات قانونية بحسب ظروف الواقعة والأدلة المتاحة.
لذلك، فإن الاتفاق بين الورثة على طريقة إدارة الأموال قد يكون مفيدًا، لكن ينبغي أن يكون واضحًا وألا يُستخدم لإخفاء حق أحدهم أو إجباره على التنازل عنه.
ماذا عن الأموال التي سحبها المتوفى قبل وفاته؟
إذا كان المتوفى قد سحب أموالًا في حياته، فلا يعني ذلك تلقائيًا أن السحب غير مشروع أو أن المبلغ يجب رده إلى التركة. فقد يكون قد استخدم المال في نفقاته أو في سداد التزاماته أو في غرض آخر مشروع.
أما إذا ظهرت أدلة على أن الأموال نُقلت تحت ضغط أو عن طريق تزوير أو استغلال حالة لا تسمح لصاحب الحساب باتخاذ قرار واعٍ، فقد يثور نزاع حول صحة التصرف. وفي هذه الحالة، تُفحص المستندات والظروف والأدلة، ولا يكفي مجرد اعتراض أحد الورثة لإثبات وقوع مخالفة.
هل تُخصم ديون المتوفى من أمواله؟
قد تكون على المتوفى التزامات مالية قائمة، مثل قروض أو ديون مثبتة أو مستحقات واجبة السداد. ولذلك لا ينبغي تقسيم جميع أموال التركة فورًا دون التحقق من الالتزامات التي تتعلق بها.
وتختلف التفاصيل بحسب طبيعة الدين والضمانات المقدمة والأحكام القانونية المنطبقة. ومن الأفضل إعداد حصر واضح للأموال والالتزامات قبل توزيع التركة، خاصة عندما تكون هناك حسابات متعددة أو عقارات أو شركات أو نزاعات مالية.
ما الخطوات العملية للتعامل مع البنك؟
يبدأ الورثة عادة بإخطار البنك بالوفاة، ثم الاستفسار عن قائمة المستندات المطلوبة وإجراءات إثبات الصفة وتحديد المستحقين. وقد تختلف المتطلبات بحسب نوع الحساب وطبيعة العلاقة المصرفية.
ومن المهم عدم مشاركة كلمات المرور أو استخدام وسائل الدخول الخاصة بالمتوفى على نحو قد يثير إشكالات قانونية أو أمنية. كما ينبغي الاحتفاظ بالمراسلات والمستندات التي يقدمها الورثة للبنك.
وإذا تعذر الاتفاق بين أصحاب الحق، فقد يكون اللجوء إلى محامٍ مختص ضروريًا لتحديد الإجراء الملائم، خصوصًا إذا كانت هناك ادعاءات بسحب أموال أو إخفاء حسابات أو التصرف في التركة دون موافقة أصحاب الحقوق.
الخلاصة: لا يُنصح بسحب أموال المتوفى اعتمادًا على حيازة البطاقة المصرفية أو معرفة الرقم السري. المسار السليم هو إخطار البنك، وتجهيز المستندات المطلوبة، وتحديد الورثة والالتزامات المرتبطة بالتركة، ثم توزيع الأموال وفقًا للقواعد القانونية الواجبة التطبيق.
