غرق العبّارة السلام 98.. الرحلة التي بدأت من السعودية وانتهت بكارثة في البحر الأحمر

في ليلة الثالث من فبراير عام 2006، تحولت رحلة بحرية كانت تنقل ركابًا من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا المصري إلى واحدة من أبشع الكوارث البحرية التي ارتبطت بمصر. فقد غرقت العبّارة «السلام 98» في البحر الأحمر، بينما كان على متنها أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المصريين العاملين في السعودية والعائدين إلى بلادهم.

انتظر الأهالي وصول ذويهم، لكن أخبار الرحلة تحولت إلى تقارير متلاحقة عن الغرق والبحث عن المفقودين وانتشال الناجين. وواجهت فرق الإنقاذ ظروفًا صعبة في البحر، بينما ظلت أسئلة كثيرة مطروحة بشأن ما حدث على متن السفينة، وكيفية التعامل مع مؤشرات الخطر، وسرعة الاستجابة لنداءات الاستغاثة.

رحلة عودة تحولت إلى مأساة

كانت العبّارة تعمل على خط بحري يربط بين السعودية ومصر عبر البحر الأحمر، وهو خط مهم لنقل العمال والمسافرين، خاصة المصريين الذين يعملون في دول الخليج ويعودون إلى أسرهم في فترات الإجازات.

في تلك الرحلة، كانت السفينة متجهة من ضبا إلى سفاجا، وعلى متنها ركاب وأفراد طاقم، إلى جانب مركبات وأمتعة. وكانت العبّارة من النوع الذي يسمح بنقل الركاب والمركبات معًا، وهو تصميم يُستخدم في خطوط بحرية متعددة.

لكن الرحلة لم تصل إلى وجهتها. فقد تعرضت السفينة لمشكلة خطيرة أثناء عبورها البحر الأحمر، ثم بدأت في الميل والغرق، ما وضع الركاب أمام خطر لم يكن معظمهم مستعدًا له.

وبحسب شهادات ناجين نقلتها وسائل إعلام دولية، سمع بعض الركاب نداءات تحذير، بينما تحدث آخرون عن ارتباك في التعامل مع الأزمة. ومع ذلك، يجب التعامل مع الشهادات الفردية بوصفها روايات لأصحابها، لا دليلًا منفردًا يكفي لتحديد كل ما حدث على السفينة.

كيف تطورت الأزمة على متن السفينة؟

تحدثت تقارير صحفية عن اندلاع حريق أو ظهور مؤشرات خطر في منطقة المركبات، قبل أن تتفاقم المشكلة وتبدأ السفينة في الغرق. لكن الروايات التي ظهرت في الأيام الأولى اختلفت في بعض التفاصيل، ولهذا فإن تحديد السبب الفني النهائي يتطلب الاستناد إلى نتائج التحقيقات، لا إلى رواية واحدة من الناجين.

كانت المشكلة الأساسية أن السفينة كانت بعيدة عن اليابسة، وأن أي تأخير في اتخاذ قرار الإخلاء أو طلب المساعدة قد يقلل فرص النجاة. فإخلاء سفينة كبيرة في البحر يختلف عن مغادرة مركبة على اليابسة؛ إذ يتطلب تجهيز قوارب النجاة، وتوجيه الركاب، ومراعاة حركة السفينة والظروف البحرية.

كما أن الركاب كانوا من خلفيات مختلفة، ولم يكن جميعهم بالضرورة على معرفة بإجراءات الطوارئ البحرية. وفي مثل هذه الأوضاع، تصبح تعليمات الطاقم والتدريب على الإخلاء عنصرين أساسيين لتقليل الارتباك.

ذكرت مجلة «تايم» في تغطيتها المعاصرة أن العبّارة كانت تقل نحو 1510 أشخاص وفق التقديرات المتاحة آنذاك، وأن مئات الناجين وصلوا إلى الساحل، بينما رجحت السلطات وفاة أكثر من ألف شخص.

عمليات البحث والإنقاذ

بعد ظهور أنباء غرق العبّارة، بدأت عمليات البحث عن الناجين في البحر الأحمر. وكانت المهمة صعبة بسبب اتساع منطقة البحث، والظروف البحرية، وعدم وضوح مواقع جميع الركاب بعد غرق السفينة.

شارك في جهود الإنقاذ عدد من الجهات، واستخدمت وسائل بحرية وجوية للبحث عن الأشخاص الذين تمكنوا من مغادرة العبّارة. وعُثر على ناجين بعد ساعات من وجودهم في المياه، فيما ظل مصير عدد كبير من الركاب مجهولًا خلال الأيام الأولى.

وفي مثل هذه الحوادث، تكون الساعات الأولى حاسمة؛ فكلما تأخر الوصول إلى الأشخاص الموجودين في الماء، تراجعت فرص النجاة، خاصة إذا لم تكن معهم وسائل طفو أو ملابس مناسبة لظروف البحر.

أما الأسر التي كانت تنتظر في مصر، فقد واجهت حالة من القلق الشديد، مع تضارب الأرقام الأولية وصعوبة الحصول على معلومات مؤكدة بشأن الركاب. وتحولت الموانئ والمستشفيات إلى نقاط تجمع للأهالي الذين كانوا يبحثون عن أي خبر يتعلق بأقاربهم.

لماذا أصبحت الكارثة قضية عامة؟

لم تتوقف الأسئلة عند عدد الضحايا، بل شملت سلامة السفينة، ومدى ملاءمتها للرحلة، وإجراءات التعامل مع الطوارئ، وكيفية التواصل مع الجهات البحرية المختصة عند وقوع الخطر.

كما أثارت الكارثة نقاشًا حول مسؤولية الشركة المشغلة والجهات الرقابية، وحول ضرورة أن تكون سفن نقل الركاب مجهزة بمعدات إنقاذ كافية وأن تخضع للفحوص والصيانة المطلوبة.

وكانت طبيعة الركاب عاملًا إنسانيًا مهمًا في التغطية؛ فكثير منهم كانوا عمالًا عائدين من الاغتراب، وكانوا في طريقهم إلى أسرهم بعد فترات من العمل بعيدًا عن الوطن. لذلك لم تكن الكارثة خبرًا بحريًا عابرًا، بل مأساة امتدت آثارها إلى قرى ومدن مصرية كثيرة.

التحقيقات والمسؤولية

أصبحت قضية العبّارة محور تحقيقات ونزاعات قضائية لاحقة تناولت مسؤولية أطراف مرتبطة بتشغيل السفينة وإدارتها. لكن تفاصيل المسؤولية القانونية تختلف عن روايات الناجين، ويجب الفصل بين ما ثبت في الأحكام وما ورد في شهادات أو تقارير صحفية أولية.

وتوضح هذه القضية أن تحديد المسؤولية في الكوارث البحرية يحتاج إلى مراجعة سجلات السفينة، وأجهزة الاتصال، وشهادات الطاقم والركاب، وتقارير الخبراء بشأن سبب الغرق ومدى الالتزام بإجراءات السلامة.

ولا يمكن أن تحل رواية واحدة محل هذا النوع من الفحص، لأن الحادث قد يتضمن أكثر من عامل، من بينها حالة السفينة، وطبيعة المشكلة التي واجهتها، وسرعة الاستجابة، ومدى جاهزية وسائل الإنقاذ.

درس السلامة الذي تركته العبّارة

تظل كارثة السلام 98 من أكثر الحوادث البحرية إيلامًا في الذاكرة المصرية، لأنها جمعت بين عدد ضخم من الركاب، وبعد المسافة عن اليابسة، وصعوبة الإنقاذ، والغموض الذي أحاط بمصير المفقودين في الأيام الأولى.

وتؤكد الواقعة أن سلامة السفن لا تعتمد على قدرتها على الإبحار فقط، بل على جاهزيتها لمواجهة الطوارئ، وكفاءة الطاقم، ووجود معدات إنقاذ مناسبة، وسرعة إرسال إشارات الاستغاثة والتنسيق مع الجهات المختصة.

كما تذكر بأن أي رحلة بحرية تحمل مسؤولية مباشرة عن حياة الركاب، وأن أنظمة التفتيش والصيانة والإخلاء ليست إجراءات شكلية، بل خطوط دفاع قد تحدد مصير مئات الأشخاص عندما تتعرض السفينة لخطر مفاجئ.