يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب مناقشة عامة مقدماً من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون، وأكثر من 20 عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.
ويستهدف طلب المناقشة الوقوف على توجهات الحكومة، ممثلة في وزارة التخطيط، بشأن تطوير أدوات التمويل الوطنية، وتعزيز قدرتها على توفير الموارد اللازمة لتمويل مشروعات التنمية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الإنتاجي ورفع كفاءة إدارة موارد الدولة.
بنك الاستثمار القومي.. من التمويل التقليدي إلى الاستثمار التنموي
وأوضح النائب عمرو إبراهيم أبو العيون، في طلب المناقشة، أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة إعادة النظر في آليات التمويل الوطنية، وفي مقدمتها بنك الاستثمار القومي، بما يتيح تحويله من مجرد آلية تقليدية لتمويل الموازنة العامة إلى ذراع استثماري وتنموي فاعل، يعتمد على الابتكار المالي وقيادة الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
عمرو أبو العيون: استغلال أصول الدولة غير المستغلة وتمويل الشركات الناشئة يدعمان التنمية
وأشار إلى أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة المجمدة أو غير المستغلة أصبح ضرورة لتمويل خطط التنمية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، إلى جانب توجيه السيولة المتاحة نحو الأنشطة الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد الحقيقي وتسهم في خلق فرص عمل مستدامة.
تمويل الشركات الناشئة ودمج الاقتصاد غير الرسمي
وأكد طلب المناقشة أن دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الواعدة لم يعد خياراً تكميلياً، بل يمثل ضرورة لتحفيز الابتكار التكنولوجي والصناعي، ودمج قطاعات واسعة من الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية للدولة.
وشدد على أهمية توفير بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة لهذه المشروعات، إلى جانب إتاحة أدوات تمويلية مرنة وغير تقليدية تتناسب مع طبيعتها واحتياجاتها، وتساعدها على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.
واختتم النائب طلبه بالمطالبة بتوضيح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، وصولاً إلى وضع استراتيجية وطنية متكاملة تضمن تحفيز الاستثمار الإنتاجي، ودعم بيئة ريادة الأعمال، ورفع كفاءة إدارة موارد الدولة ومؤسساتها التمويلية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
