أعرب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تأييد دول المجلس بالإجماع لترشيح لانا زكي نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. وقد أكد البديوي في تصريحاته أن هذا الدعم يعكس التزام دول المجلس الراسخ بدعم العمل الدولي متعدد الأطراف، مشيراً إلى حرصها الكبير على الإسهام الفاعل في تعزيز دور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين. كما شدد على أن هذا الموقف يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مما يعزز مكانة المنظمة الدولية في إدارة الشؤون العالمية.
وأشاد البديوي بالمسيرة المهنية الحافلة للوزيرة الإماراتية لانا زكي نسيبة، مثمناً خبرتها الدبلوماسية الواسعة التي اكتسبتها خلال عملها في منظومة الأمم المتحدة. وقد تولت نسيبة مناصب رفيعة المستوى، حيث شغلت منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في الفترة الممتدة من عام 2013 إلى عام 2024. وخلال هذا الدور، أظهرت كفاءة عالية في تمثيل مصالح الدولة والتفاعل مع القضايا الدولية العاجلة.
خبرتها في مجلس الأمن والجمعية العامة
إضافة إلى ذلك، ترأست لانا زكي نسيبة مجلس الأمن مرتين خلال عضوية دولة الإمارات في الفترة من 2022 إلى 2023، وهو ما يدل على الثقة الكبيرة التي تحظى بها في الأوساط الدولية. كما تولت منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك رئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث أسهمت في وضع سياسات تدعم دور المرأة في صنع القرار العالمي. وتضمنت إنجازاتها أيضاً العمل الدؤوب بالتعاون مع الدول الأعضاء لتقريب وجهات النظر وبناء التوافق حول عدد من القضايا الدولية الشائكة. ويؤكد هذا التأييد الخليجي الموحد على أهمية اختيار شخصية ذات كفاءة عالية وخبرة عميقة لتولي زمام الأمور في المنظمة الدولية، بما يخدم مصالح الأمن والسلم العالميين، ويعزز من دور الأمم المتحدة في حل النزاعات وإدارة الأزمات الإنسانية والسياسية الراهنة التي تشهدها الساحة الدولية، مما يعكس نضج الدبلوماسية الإماراتية وقدرتها على التأثير الإيجابي في الملفات الكبرى.
إن ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بهذا الترشيح يبرز أهمية التكامل العربي والدولي في دعم الكفاءات النسائية في المناصب القيادية العليا. وتؤكد هذه الخطوة على أن لانا زكي نسيبة تمتلك المؤهلات اللازمة لتولي هذا المنصب الحساس، مستندة إلى سجل حافل من العمل الدبلوماسي الناجح، والقدرة على بناء جسور التواصل بين مختلف الأطراف، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وصون المبادئ الدولية التي أقرها المجتمع الدولي، ويعزز من فاعلية الأمم المتحدة في مواجهة التحديات المتزايدة التي تتطلب حلاً جماعياً وتضافراً للجهود على المستويين الإقليمي والدولي لضمان استقرار العالم.
