أصدرت المديريات التعليمية توجيهات ملزمة للإدارات التعليمية التابعة لها، تطالب فيها بالتحرك الفوري لضمان صرف جميع المستحقات المالية المقررة للمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي. جاء ذلك في سياق الحرص على الالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية التي تحكم صرف الحوافز والمكافآت، مع تأكيد انتظام سير العملية التعليمية والإدارية دون أي تأخير.
وتضمنت التعليمات الصادرة توجيهاً صارماً للجهاز المالي والإداري بسرعة تنفيذ الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها صرف مستحقات المعلمين الخاصة بحافز الصفوف الأولى عن العام السابق دون أي مماطلة أو إبطاء. كما شددت على ضرورة صرف حافز العلاوة الأكاديمية الخاصة بالأكاديمية العسكرية، وذلك للفترة الممتدة من أكتوبر 2026 حتى يونيو 2027، وذلك للمعلمين المصنفين ضمن الفئة أ ومديري المدارس الذين حصلوا على شهادة اجتياز الأكاديمية العسكرية، ولمدة 6 أشهر.
وتلزم الضوابط الواردة من الوزارة بضرورة الالتزام الكامل بالكشوف الخاصة بأسماء المستحقين في كل إدارة تعليمية لضمان دقة الصرف. إلى جانب ذلك، تم التأكيد على بدء صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية اعتباراً من أكتوبر 2026، بعد تطبيق جميع الضوابط المحددة لضمان استحقاق هذه المبالغ بشكل صحيح.
مستحقات الثانوية العامة والالتزام المالي
وأكدت المديريات على أهمية سرعة صرف جميع المستحقات المالية المتعلقة بأعمال امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، بالإضافة إلى مستحقات أعمال الامتحانات الأخرى، مع متابعة انتظام صرف أي مبالغ مالية ترد للعاملين بصفة دورية. وفيما يخص نظام العمل بالحصة، تم التأكيد على ضرورة الالتزام الجاد بضوابطه، مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية غير حقيقية، حيث تقع على عاتق الموجهين الأوائل مسؤولية متابعة الالتزام بهذه التعليمات بدقة.
وشدد الخطاب على ضرورة انتظام استلام الكتب الدراسية من مقر المخازن والمشتريات بديوان عام المديرية، مع منع أي تأخير في إجراءات الاستلام. كما أكد على الالتزام الصارم بأحكام اللائحة المالية وجميع القرارات الصادرة عن وزارة المالية، لا سيما تلك المتعلقة باستخدام الفواتير الإلكترونية.
وأشارت التعليمات إلى ضرورة الالتزام التام بقواعد الشراء المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 2018، الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. كما تم التأكيد على تطبيق ما ورد في كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استخدام الراحات، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة الصادرة من الجهاز. واختتمت التوجيهات بالتأكيد على ضرورة سرعة تنفيذ كافة الإجراءات المالية والإدارية المحددة، لضمان انتظام صرف المستحقات المالية للعاملين، مع الالتزام التام بجميع الضوابط والقرارات المنظمة لكل بند من بنود الصرف.
