أعلنت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري عن تشكيلتها الوزارية الجديدة، وذلك عقب مراسم التعيين التي ترأسها الملك محمد السادس داخل القصر الملكي في العاصمة الرباط. تأتي هذه الخطوة لتأكيد الاستقرار السياسي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في شتنبر 2026، وتهدف إلى تدبير المرحلة المقبلة بكفاءة عالية.
تتوزع الحقائب الوزارية الأربع والعشرين بين أربعة أحزاب سياسية رئيسية، حيث حصل حزب الأصالة والمعاصرة على عشر حقائب، فيما نال حزب الاستقلال ست حقائب، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خمس حقائب، بينما استحوذ حزب التقدم والاشتراكية على ثلاث حقائب. كما تضم الحكومة سبعة وزراء غير منتمين لأي حزب، مما يعكس طابعاً تقنياً متوازناً يسهم في تعزيز الكفاءة الإدارية والتشريعية.
توزيع الحقائب والتمثيل النسائي في التشكيلة
فيما يخص التمثيل النسائي، فقد أكدت المنصوري أن الحكومة تضم ست نساء إلى جانبها، من أبرزهن نجوى كوكوس وفاطمة السعدي وقلوب فيطح عن حزب الأصالة والمعاصرة، وشرفات أفيلال عن حزب التقدم والاشتراكية، وماديحة خيير عن حزب الاستقلال، وعائشة الكلاع عن حزب الاتحاد الاشتراكي. هذا التمثيل يواكب التوجهات الحديثة لتعزيز دور المرأة في صنع القرار العام.
أكدت رئيسة الحكومة أن البرنامج الحكومي المرتقب سيستهدف تحقيق انتظارات المواطنين عبر حلول عملية تستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى. وأشارت إلى أن التنسيق بين الأحزاب المشكلة للائتلاف سيعمل على توحيد التصورات السياسية والاقتصادية لضمان الاستقرار المؤسسي. من جانبه، شدد المحلل السياسي عباس الوردي على أن هذا التعيين يمثل احتراماً صارماً للمقتضيات الدستورية، وتحديداً ما ينص عليه الفصل 47 من الدستور المغربي، مما يضفي شرعية قوية على المسار الحكومي الجديد.
أضاف الوردي أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام تفعيل سياسات عمومية طموحة، مع التركيز على الاستمرارية في الأقسام الاستراتيجية مثل الداخلية والخارجية والعدل. أما المحللة السياسية مريم أبليل فرأت أن التشكيلة تقوم على أربعة مرتكزات رئيسية: الاستمرارية في المناصب الحساسة، والتجديد السياسي، وإعادة هيكلة القطاعات، والحفاظ على التوازنات الحزبية. وتشير أبليل إلى أن إحداث وزارة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعكس رغبة صريحة في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
يُنتظر أن تعرض الحكومة برنامجها على مجلسي البرلمان وفقاً للمادة 88 من الدستور المغربي، حيث ستبدأ فورا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلوية. ويهدف هذا المسار إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز مكانة المغرب إقليمياً ودوليًا. كما سيتم التركيز على ملفات السيادة الغذائية والنجاعة العمومية، ومحاربة الهدر المدرسي كأهداف رئيسة في البرنامج الحكومي القادم.
