أصدرت المحاكم الكويتية حكماً نهائياً بإدانة فلبيني الجنسية بالسجن لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، بجانب إبعاده عن الأراضي الكويتية فور تنفيذ العقوبة، وذلك بعد تورطه في عملية سطو مسلح استهدفت أحد محال الصرافة الكائنة في منطقة الشعب. اعتمد الجاني في تنفيذ مخططه على استخدام مسدس وهمي من نوع الألعاب البلاستيكية، بهدف تخويف الموظفين العاملين داخل المحل وإجبارهم على تسليم المبالغ المالية المتواجدة داخل الخزينة دون مقاومة أو مقاومة فعلية.
كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية عن تفاصيل دقيقة حول أسلوب تنفيذ الجريمة، حيث اقتحم المتهم غرفة الموظفين بعنف بعد كسر الباب، وأشهر السلاح الوهمي في وجه العاملين لإثارة الذعر والرعب في نفوسهم. لم يكتفِ بذلك، بل قام بالاعتداء الجسدي على أحد الموظفين عبر ضربه بمقبض السلاح على منطقة الوجه، مما أدى إلى إصابته قبل أن يتوجه مباشرة نحو خزينة الأموال ويستولي على كامل محتوياتها. بلغت القيمة الإجمالية للأموال المسروقة سبعة آلاف و434 ديناراً و90 فلساً، موزعة على أوراق نقدية من عملات مختلفة كانت متوفرة داخل المحل وقت وقوع الحادث.
أسلوبيات خفية وتقنيات متطورة
تمكن رجال الأمن من تحديد هوية الجاني وضبطه في وقت قياسي بعد ورود البلاغ الرسمي، بالاستعانة بالوسائل الفنية والتقنيات الأمنية الحديثة التي ساعدت في تتبع تحركاته. أفاد ضابط التحقيق بأن الأدلة المادية والشهادات أكدت تورط المتهم بشكل قاطع في هذه العملية الإجرامية، مشيراً إلى أن الغرض الأساسي من استخدام السلاح الوهمي والاعتداء على الموظف كان خلق حالة من الفوضى والتخويف لضمان هروبه بأمان مع الغنيمة. وقد تبين أن المتهم كان يهدف إلى الاستيلاء السريع على الأموال دون ترك فرصة للموظفين لاتخاذ إجراءات دفاعية أو إبلاغ الجهات المختصة بشكل فوري.
عند عملية الضبط، قام رجال الأمن بتفتيش المتهم وعثر بحوزته على مبالغ نقدية ضخمة بعدة عملات أجنبية ومحلية، مما يؤكد تورطه في عمليات أخرى محتملة أو يعكس حجم الغنيمة التي استولى عليها. شملت المبالغ المضبوقة 129,010 ريال سعودي، و18,600 جنيه مصري، و12,500 دولار أمريكي، و42,585 ليرة تركية، و10,550 بيزو فلبيني، بالإضافة إلى 286 ديناراً كويتياً. هذه المضبوطات تشكل جزءاً من قيمة المسروقات الأصلية، مما يعزز صحة الاتهامات الموجهة ضد المتهم ويؤكد نجاح الأجهزة الأمنية في استعادة جزء من أموال الضحايا. يعكس هذا الحكم رغبة القضاء الكويتي في الردع والحفاظ على الأمن العام ومكافحة الجرائم المالية التي تستهدف المؤسسات التجارية.
