قانون العمل الجديد يحدد 7 حالات لفصل العامل من الخدمة.. تعرف عليها
حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط فصل العامل من الخدمة، والحالات التي يُعد فيها الخطأ المرتكب من جانبه خطأً جسيمًا يستوجب الفصل، إلى جانب تنظيم اختصاصات الجهات المسؤولة عن توقيع الجزاءات التأديبية، بما يضمن الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل.
المحكمة العمالية المختصة صاحبة الحق في فصل العامل
ووفقًا للمادة (148) من القانون، تختص المحكمة العمالية المختصة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة، بينما يحق لصاحب العمل أو من يفوضه توقيع باقي الجزاءات التأديبية المقررة قانونًا.
كما أجاز القانون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار الكتابي أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وفقًا للضوابط المنظمة لتوقيع الجزاءات التأديبية.
7 حالات تُعد أخطاء جسيمة تستوجب فصل العامل
وأكد القانون أنه لا يجوز فصل العامل من الخدمة إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا، وحدد سبع حالات تندرج ضمن هذه الأخطاء، تشمل ما يلي:
- انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة: إذا ثبت أن العامل انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
- التسبب في أضرار جسيمة لصاحب العمل: إذا ارتكب العامل خطأً ترتبت عليه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه به.
- تكرار مخالفة تعليمات السلامة: إذا تكرر عدم التزام العامل بالتعليمات الواجب اتباعها للحفاظ على سلامة العمال والمنشأة، رغم التنبيه عليه كتابةً.
- إفشاء أسرار المنشأة: إذا أفشى العامل أسرار المنشأة التي يعمل بها، بما يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بها.
- منافسة صاحب العمل: إذا ثبت أن العامل ينافس صاحب العمل في ذات نشاطه.
- العمل تحت تأثير الكحول أو المخدرات: إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- الاعتداء على صاحب العمل أو المسؤولين: إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير العام، أو ارتكب اعتداءً جسيمًا على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
الفصل من العمل يخضع لضوابط قانونية
وشدد القانون على عدم جواز فصل العامل من الخدمة إلا وفقًا للأحكام والإجراءات التي حددها، بما يضمن خضوع هذا الجزاء لضوابط قانونية واضحة، وعدم تركه لمجرد التقدير المنفرد لصاحب العمل.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، من خلال تحديد المخالفات الجسيمة التي تستوجب الفصل، وإسناد توقيع هذا الجزاء إلى المحكمة العمالية المختصة، وفقًا لما ورد بالقانون.
