الضمانات المنقولة في مصر: تمويل الشركات بضمان الأصول والمعدات
تعرف على مفهوم الضمانات المنقولة في مصر، وكيف يمكن استخدام بعض الأصول والمعدات كضمان للتمويل، وأهمية توثيق الاتفاقات والتحقق من إجراءات التسجيل.
الضمانات المنقولة.. كيف تستفيد الشركات من أصولها للحصول على التمويل؟
قد تحتاج الشركات إلى تمويل لشراء المواد الخام أو التوسع أو تغطية احتياجات التشغيل، لكنها لا تمتلك دائمًا عقارات يمكن تقديمها ضمانًا. وفي بعض الحالات، تسمح الأطر القانونية باستخدام أصول منقولة ضمن ترتيبات ضمان، وفق الشروط والإجراءات المقررة.
وينظم القانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة جانبًا من هذا المجال في مصر.
ما المقصود بالأصول المنقولة؟
قد تشمل الأصول المنقولة، بحسب طبيعتها والقواعد المنطبقة، معدات أو بضائع أو حقوقًا مالية أو أصولًا أخرى قابلة لتقديمها ضمانًا. لكن ليس كل أصل يصلح تلقائيًا لهذا الغرض، إذ يجب التحقق من ملكيته، وإمكان التصرف فيه، وأي حقوق سابقة للغير تتعلق به.
كما ينبغي أن يحدد الاتفاق الالتزام المضمون والأصل محل الضمان وحقوق الأطراف عند السداد أو التعثر.
لماذا تهم إجراءات التسجيل؟
قد يكون لتسجيل الضمان أثر في إثباته وترتيب الأولوية في مواجهة الغير، وفق أحكام القانون. لذلك لا يكفي الاتفاق الشفهي بين الشركة والممول إذا كانت المعاملة تستلزم مستندات أو إجراءات رسمية.
ويجب الاحتفاظ بالعقد وإثباتات التسجيل وأي تعديلات أو مستندات تتعلق بفك الضمان بعد انتهاء الالتزام.
ما المخاطر التي يجب الانتباه إليها؟
من المهم عدم تقديم الأصل نفسه كضمان في معاملات متعددة دون الإفصاح عن الحقوق القائمة والتحقق من الآثار القانونية. كما يجب فهم ما يمكن أن يحدث إذا لم يتم سداد الدين في الموعد، وحدود صلاحيات الدائن بشأن الأصل.
الخلاصة: الضمانات المنقولة قد تتيح للشركات الاستفادة من أصولها في الحصول على التمويل، لكنها تتطلب توثيقًا دقيقًا ومراجعة للملكية والالتزامات القائمة وإجراءات التسجيل.
