الحكومة تمنح أصحاب مخالفات البناء مهلة إضافية للتصالح.. الموعد الجديد والإجراءات المطلوبة

وافقت الحكومة المصرية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بمد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026. ويأتي القرار في إطار إتاحة وقت إضافي للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاع عقاراتهم واستكمال المستندات المطلوبة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للتصالح. 
ويهم القرار شريحة من أصحاب العقارات الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم أو استكمال الإجراءات خلال المدة السابقة، لكنه لا يعني أن جميع المخالفات أصبحت قابلة للتصالح تلقائيًا؛ إذ يظل قبول الطلب مرتبطًا بالشروط والضوابط التي حددها القانون واللوائح والقرارات التنفيذية ذات الصلة.
ما تفاصيل قرار مد المهلة؟
تضمن ما أعلنه مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.
ويجب الانتباه إلى أن إعلان الموافقة على مشروع القرار يختلف من الناحية الإجرائية عن نشر القرار النهائي في الجريدة الرسمية أو صدوره بصيغته التنفيذية. ولذلك، ينبغي على المواطنين متابعة ما تنشره الجهات الرسمية لمعرفة النص النهائي وأي تعليمات تتعلق بتلقي الطلبات أو المستندات المطلوبة.
وتستهدف منظومة التصالح إتاحة مسار قانوني لتسوية بعض أوضاع البناء المخالف، متى توافرت الشروط التي يقررها التشريع. كما تمنح الجهات الإدارية إطارًا منظمًا لفحص الملفات، والتحقق من طبيعة المخالفة، ومدى جواز التصالح بشأنها، واستيفاء المتطلبات القانونية والفنية.
من المستفيد من المهلة الجديدة؟
يمكن أن يستفيد من تمديد المهلة أصحاب الشأن الذين تنطبق على مخالفاتهم أحكام قانون التصالح، ولم يتقدموا بطلباتهم في المواعيد السابقة أو يحتاجون إلى استكمال إجراءاتهم. ومع ذلك، لا يكفي امتلاك عقار مخالف وحده لضمان قبول الطلب؛ فكل حالة تخضع للفحص وفقًا لطبيعة المخالفة وموقع العقار والمستندات المقدمة.
ولهذا يُنصح أصحاب العقارات بمراجعة الجهة الإدارية المختصة في نطاق العقار، والاستفسار عن المستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة، بدلًا من الاعتماد على قوائم غير رسمية قد تكون غير محدثة أو لا تتناسب مع كل حالة.
كما ينبغي الاحتفاظ بإيصالات التقديم وأرقام الطلبات وأي مراسلات تصدر عن الجهة الإدارية، لأن هذه المستندات تساعد على متابعة الملف ومعرفة ما إذا كانت هناك أوراق ناقصة أو إجراءات إضافية ينبغي اتخاذها.
ما القانون الذي ينظم التصالح في مخالفات البناء؟
ينظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، الإطار القانوني الأساسي للتعامل مع الطلبات التي تدخل ضمن نطاقه. ويجب الرجوع إلى النصوص الرسمية لمعرفة الشروط والقيود والاستثناءات التي تنطبق على كل نوع من المخالفات.
ولا ينبغي الخلط بين تقديم طلب التصالح وبين صدور قرار بقبوله؛ فتقديم الملف يمثل بداية الإجراءات، بينما يتطلب البت فيه فحص المستندات ومدى انطباق الشروط القانونية والفنية. وقد تطلب الجهة المختصة استكمال بعض البيانات أو الأوراق قبل اتخاذ القرار النهائي.
كذلك، لا يجوز اعتبار مد المهلة إعفاءً عامًا من المسؤولية أو تصريحًا بالبناء دون ترخيص. فالتصالح إجراء محدد تحكمه قواعد قانونية، ولا يلغي الالتزامات الأخرى التي تفرضها التشريعات المنظمة للبناء والتخطيط العمراني.
كيف يستعد المواطن قبل انتهاء المدة؟
من الأفضل البدء في تجهيز الملف مبكرًا وعدم الانتظار حتى الأسابيع الأخيرة من المهلة. ويمكن لصاحب الشأن مراجعة مستندات الملكية أو الحيازة المتاحة، وبيانات العقار، والرسومات أو التقارير الفنية المطلوبة بحسب حالته، ثم سؤال الجهة الإدارية عن أي متطلبات إضافية.
ومن المهم أيضًا التأكد من صحة البيانات المدونة في الطلب، ومراجعة المستندات قبل تقديمها، والاحتفاظ بنسخ منها. وإذا كان الملف قد قُدم بالفعل، فمن المفيد متابعة موقفه رسميًا لمعرفة ما إذا كان يحتاج إلى استكمال أو تصحيح.
خطوة لتنظيم الأوضاع القانونية للعقارات
يمثل تمديد المهلة فرصة إضافية للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التصالح، كما يمنح الجهات المختصة وقتًا لمواصلة فحص الملفات وفق الإجراءات المنظمة. لكن الاستفادة الفعلية من هذه الفرصة تتطلب التحرك في الوقت المناسب، والتحقق من الشروط القانونية، وعدم التعامل مع الموافقة على مد المهلة باعتبارها ضمانًا مسبقًا لقبول جميع الطلبات.