حدد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تشكيل مجلس الأمناء، وآليات انتخاب أعضائه وتعيينهم، إلى جانب اختصاصاته في إدارة شؤون التحالف وتنظيم أعماله وأنشطته، بما يضمن تحقيق أهدافه التنموية والاجتماعية.
تشكيل مجلس الأمناء وآلية اختيار أعضائه
يتكون مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي من 25 عضوًا لمدة أربع سنوات، تنتخب الجمعية العامة 21 عضوًا منهم من بين أعضائها، على أن يشمل التشكيل رئيس مجلس الأمناء، ونائب رئيس المجلس، وأمين الصندوق، و18 عضوًا آخرين.
ويُستكمل تشكيل المجلس بتعيين أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلي، بموجب قرار يصدر عن رئيس الجمهورية.
وتُجرى الانتخابات عن طريق الاقتراع السري خلال جلسة علنية، وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي للتحالف.
اختصاصات مجلس أمناء التحالف الوطني
ووفقًا للمادة 12 من القانون، يُعد مجلس الأمناء السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون التحالف وتصريف أموره، والإشراف على الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى الأخص الاختصاصات التالية:
- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة للتحالف.
- إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشؤون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية التي تحكم شؤونه.
- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقًا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
- اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف، بما يسهم في توحيد جهودهم وتنسيق أنشطتهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.
- إنشاء فروع ومكاتب للتحالف في المحافظات المختلفة، بما يدعم توسيع نطاق أنشطته.
- الموافقة على ضم أعضاء جدد إلى التحالف، وفقًا للقواعد المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، وبعد موافقة رئيس الجمهورية.
- تحديد أوجه استثمار أموال التحالف والعوائد الناتجة عن استثماراته.
- إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف، إلى جانب إعداد حساباته الختامية.
- تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية، أو المساهمة في تأسيسها، متى ارتبطت أهدافها وأنشطتها بأغراض التحالف.
- فتح حساب مصرفي أو أكثر لإيداع الموارد المالية الخاصة بالتحالف، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
ويعكس هذا التنظيم القانوني الدور المحوري لمجلس الأمناء في إدارة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال وضع الأطر التنظيمية لأنشطته، وتنسيق التعاون مع المؤسسات المختلفة، والإشراف على موارده المالية واستثماراته، بما يدعم قدرته على تنفيذ برامجه التنموية وتحقيق أهدافه المجتمعية.
