حدد قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الضوابط المنظمة لمزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير، حيث اشترط الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك لممارسة المهنة، وفقًا لأحكام المادة 51 من القانون.
ونصت المادة على أن تكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، على أن ينتهي العمل به في حال عدم تجديده قبل انتهاء مدته المحددة. كما أجاز القانون لمصلحة الجمارك إصدار تصاريح لمعاوني المخلصين الجمركيين، وفقًا للفئات والشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وحددت المادة 52 من القانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وذلك على النحو التالي:
- أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية.
- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها.
- ألا يقل عمره عن 21 عامًا.
- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة الحكومية أو الهيئات العامة، أو شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب يمس الشرف أو الأمانة.
- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- ألا يكون من العاملين في الجهات الحكومية أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام. ويُشترط فيمن سبق له العمل بمصلحة الجمارك مرور ثلاث سنوات على تركه العمل بها.
- حضور الدورات التدريبية التي تنظمها مصلحة الجمارك، واجتياز امتحان الصلاحية المقرر في نهايتها بنجاح. ويُعفى العاملون السابقون بالمصلحة، من الحاصلين على مؤهلات عليا، من حضور هذه الدورات، بشرط اجتياز امتحان الصلاحية.
- اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين، ويُستثنى من ذلك موظفو المصلحة السابقون الذين كانت لهم صفة الضبطية القضائية.
- اتخاذ مكتب مستقل لمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية.
- تقديم بطاقة ضريبية.
وبذلك، وضع القانون إطارًا تنظيميًا لمزاولة مهنة التخليص الجمركي، من خلال تحديد شروط الحصول على الترخيص ومدته، إلى جانب اشتراط توافر المؤهلات والخبرات والضوابط المهنية اللازمة لضمان ممارسة النشاط وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
