حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، في المواد من 14 إلى 16، آليات تمويل مساعدات الضمان الاجتماعي، ومصادر الأموال المخصصة لها، فضلًا عن القواعد المنظمة لتوزيع الاعتمادات المالية على المحافظات والمراكز والأقسام والوحدات المحلية.
ونصت المادة 14 من القانون على إنشاء صندوق مركزي للضمان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، تُودع أمواله في حساب الخزانة الموحد، على أن يتم الصرف منه في حدود الموارد المتاحة، والتي تشمل الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة، مع ترحيل فائضها من سنة مالية إلى أخرى لحساب الصندوق، إلى جانب التبرعات والهبات المقدمة من الهيئات والأفراد، وحصيلة الرسوم المقررة على طلبات المساعدات والتظلمات، فضلًا عن الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام القانون.
وألزمت المادة ذاتها بتخصيص حساب مستقل لكل نوع من أنواع المساعدات، يتضمن المبالغ المخصصة له والمصروفات المتعلقة به، بما يضمن تنظيم أوجه الصرف ومتابعة الموارد المالية الموجهة لكل مساعدة.
وفي السياق نفسه، نصت المادة 15 على تخصيص حساب للضمان الاجتماعي بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، يتم تمويله من الاعتمادات المالية التي يخصصها الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي، وفائض هذه الاعتمادات المرحل من سنة إلى أخرى، بالإضافة إلى التبرعات والهبات التي تتلقاها الحسابات من الهيئات والأفراد.
وأكد القانون ضرورة تخصيص حساب مستقل لكل نوع من أنواع المساعدات على مستوى المديريات، بحيث يشمل المبالغ المرصودة له والمصروفات الخاصة به.
أما المادة 16، فقد حددت آلية توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات، حيث نصت على صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، يتضمن المعايير المنظمة لهذا التوزيع.
وبموجب المادة، يتولى المجلس الشعبي للمحافظة توزيع الاعتمادات المخصصة للمحافظة على المراكز والأقسام التابعة لها، استنادًا إلى المعايير الاسترشادية التي يصدرها الوزير المختص. كما يتولى المجلس الشعبي المحلي لكل مركز توزيع الاعتمادات المخصصة له على الوحدات المحلية الواقعة في نطاقه، وفقًا للمعايير الاسترشادية ذاتها.
