أعلنت الإدارة الأميركية تعليق استفادة عدد من شركات التكنولوجيا والاستشارات من برنامج يتيح تحويل تأشيرات العمل المؤقتة إلى تصاريح إقامة دائمة، في خطوة تستهدف ما وصفته السلطات بأنه استغلال محتمل لثغرات نظام التأشيرات، وشملت الإجراءات شركات كبرى، من بينها مايكروسوفت وكابجيميني.
وقال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الخميس، إن مايكروسوفت من بين الشركات التي أساءت استخدام نظام التأشيرات، مؤكداً أن الإدارة تسعى إلى تشديد الرقابة على توظيف العمالة الأجنبية وحماية فرص العمل المتاحة للمواطنين الأميركيين.
اتهامات لمايكروسوفت باستغلال نظام التأشيرات
أوضح فانس أن الإدارة الأميركية قررت استبعاد مايكروسوفت من برنامج يسمح، وفق شروط محددة، بالانتقال من تأشيرة العمل المتخصصة «H-1B» إلى الإقامة الدائمة المعروفة باسم البطاقة الخضراء.
واستند المسؤول الأميركي إلى بيانات لعام 2025، أظهرت أن الشركة سرّحت نحو 6 آلاف موظف أميركي، في الوقت الذي حصلت فيه على 6300 تأشيرة عمل جديدة من فئة «H-1B»، إلى جانب نحو 3 آلاف تصريح إقامة دائمة، بحسب الأرقام التي عرضها.
واعتبر فانس أن هذه الأرقام تعكس خللاً في النظام القائم، مشدداً على ضرورة إصلاحه وضمان إعطاء العمال الأميركيين أولوية أكبر في التوظيف.
مايكروسوفت ترفض الاتهامات
في المقابل، رفضت مايكروسوفت الاتهامات الموجهة إليها، موضحة أن نحو 80% من طلبات تأشيرات «H-1B» التي تقدمت بها خلال السنة المالية 2026 تخص أشخاصاً كانوا يعملون لديها بالفعل.
ولم تقتصر الإجراءات على مايكروسوفت، إذ شملت شركات أخرى، من بينها أدوبي، وكوجنيزانت، وتاتا، وإنفوسيس، وإتش سي إل، وويبرو، إلى جانب شركة الاستشارات الفرنسية كابجيميني.
ولم يصدر رد من كابجيميني على استفسارات وكالة فرانس برس بشأن القرار، وفقاً للمعلومات الواردة في التقرير.
تحقيقات بشأن مخالفات محتملة في قطاع التعليم
كشف فانس أيضاً عن إجراء تحقيقات مع عدد من الجامعات الأميركية الكبرى، على خلفية شبهات تتعلق بالاحتيال المرتبط بنظام التأشيرات.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود أوسع أعلنتها الإدارة الأميركية لمكافحة الاحتيال في البرامج والخدمات الحكومية الفيدرالية، وتشديد الرقابة على آليات الاستفادة منها.
خلفية سياسية للإجراءات الجديدة
تعود خلفية الحملة إلى مارس/آذار 2026، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشكيل فريق عمل متخصص للتحقيق في حالات الاحتيال المشتبه بها، وعيّن نائبه جاي دي فانس على رأسه.
وتعكس الإجراءات الأخيرة توجهاً نحو تشديد الرقابة على برامج تأشيرات العمالة الماهرة، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا الذي يعتمد عدد من شركاته على استقطاب الكفاءات الأجنبية.
ومن المنتظر أن يتوقف الأثر النهائي لهذه القرارات على تفاصيل الإجراءات التنفيذية، ومدى استمرار القيود المفروضة على الشركات المستهدفة، وأي تطورات قانونية قد تطرأ على القضية.
