التهريب الجمركي.. الأفعال التي اعتبرها القانون جريمة
حدد قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الأفعال التي تدخل في نطاق جريمة التهريب الجمركي، سواء تعلقت بإخفاء البضائع، أو تقديم مستندات وفواتير غير صحيحة، أو التصرف في بضائع خاضعة لنظم جمركية خاصة بالمخالفة للقانون.
ويهدف المشرع من هذه الضوابط إلى حماية حقوق الدولة، وضمان تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، إلى جانب إحكام الرقابة على حركة السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
وحددت المادة 77 من قانون الجمارك عددًا من الأفعال التي تعد تهريبًا، كما اعتبرت أفعالًا أخرى في حكم التهريب متى كان الهدف منها التخلص كليًا أو جزئيًا من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، أو مخالفة النظم المقررة بالنسبة للبضائع الممنوعة.
أبرز الأفعال التي تعد تهريبًا جمركيًا
وفقًا للقانون، تشمل الأفعال التي تعد تهريبًا ما يلي:
- إخفاء المسافرين ما بحوزتهم من بضائع عن موظفي مصلحة الجمارك عند الدخول إلى الدائرة الجمركية أو الخروج منها، متى كان ذلك بقصد التهريب.
- تفريغ البضائع في غير الموانئ المخصصة لذلك دون الحصول على موافقة مصلحة الجمارك، أو إلقاؤها من السفن وما في حكمها داخل نطاق الرقابة البحرية.
- تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المخصصة لذلك دون موافقة المصلحة، أو إلقاؤها من الطائرة أثناء النقل الجوي.
- وجود عجز أو نقص غير مبرر أو تبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو المستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
- إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون استكمال الإجراءات الجمركية المقررة.
- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة بهدف إتمام الإجراءات المتعلقة بالبضائع على خلاف الحقيقة.
- إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع، أو وضع علامات غير صحيحة عليها أو على أغلفتها.
- حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار فيها مع العلم بأنها مهربة، أو حيازتها بالمخالفة للنظم المقررة بشأن البضائع الممنوعة.
- التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفقًا لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو البضائع المفرج عنها معفاة كليًا أو جزئيًا من الضرائب والرسوم والمحظور التصرف فيها، دون الحصول على موافقة المصلحة وسداد المستحقات واستيفاء الشروط الاستيرادية المقررة.
- التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم والقواعد المنظمة للتعامل مع البضائع الممنوعة.
- حيازة السجائر أو السيجار أو الدخان أو المشروبات الروحية المعفاة من الضرائب الجمركية بقصد بيعها، أو عرضها للبيع بأي وسيلة، أو وجودها في المحال العامة.
- التصدير الصوري للبضائع بهدف استرداد الضرائب الجمركية أو غيرها من الضرائب، أو الضمانات التي سبق تقديمها.
- التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضرائب الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها.
أفعال أخرى تعد في حكم التهريب
ولم تقتصر أحكام القانون على الحالات السابقة، إذ اعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة كلها أو بعضها، أو مخالفة النظم المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة.
كما أكد القانون أن عدم ضبط البضائع محل المخالفة لا يحول بذاته دون إثبات واقعة التهريب، متى توافرت الأدلة والقرائن التي تثبت ارتكاب الفعل وفقًا للقواعد القانونية.
وبذلك وضع قانون الجمارك إطارًا واسعًا لمواجهة صور التهريب المختلفة، سواء ارتبطت بإخفاء البضائع أو تغيير بياناتها ومستنداتها أو مخالفة النظم الجمركية المقررة بشأنها، بما يضمن حماية حقوق الخزانة العامة وإحكام الرقابة على حركة التجارة. :::
