عقوبة التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله
يعد التعدي على الموظف العام أثناء تأدية مهام عمله من الأفعال التي حظرها القانون، ووضع لها عقوبات تختلف بحسب طبيعة الاعتداء والنتائج المترتبة عليه. وفيما يلي أبرز العقوبات التي حددها قانون العقوبات في هذا الشأن.
عقوبة التعدي أو مقاومة الموظف العام
ووفقًا للمادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، كل من تعدى على موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو أي شخص مكلف بخدمة عامة، أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
عقوبة الضرب أو إحداث جرح
وتشدد المادة 137 العقوبة إذا اقترن التعدي أو المقاومة بالضرب أو ترتب عليهما حدوث جرح، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه.
وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكب الضرب أو الجرح باستخدام سلاح أو عصا أو آلة أو أداة أخرى، أو إذا بلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 من قانون العقوبات.
تشديد الحد الأدنى للعقوبة
كما نصت المادة 137 مكرر على أن يكون الحد الأدنى للعقوبات المقررة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 هو 15 يومًا للحبس و10 جنيهات للغرامة، إذا كان المجني عليه موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة في السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، ووقع الاعتداء أثناء سير وسيلة النقل أو توقفها في المحطات.
عقوبة استخدام القوة أو العنف أو التهديد
وفي حالة استخدام القوة أو العنف أو التهديد لإجبار الموظف العام على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه بغير حق، نصت المادة 137 مكرر (أ) على معاقبة الجاني بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا لم يتمكن من تحقيق هدفه.
أما إذا نجح الجاني في تحقيق مقصده، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وتكون العقوبة السجن في كلتا الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحًا.
وتشتد العقوبة إذا أسفر الاعتداء عن ضرب أو جرح ترتب عليه حدوث عاهة مستديمة، لتصل إلى السجن المشدد مدة لا تزيد على 10 سنوات، بينما تكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى وفاة المجني عليه. :::
