قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. أبرز الضوابط التي تحكم استخدام الإنترنت في مصر
أصبح استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، لكن هذا الاستخدام يخضع في مصر لضوابط قانونية تهدف إلى حماية البيانات والخصوصية ومواجهة الأفعال غير المشروعة التي تتم باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
ويأتي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 باعتباره أحد التشريعات الأساسية المنظمة للجرائم المرتبطة باستخدام الشبكات والحسابات والمواقع الإلكترونية، إلى جانب اللائحة التنفيذية للقانون.
ما الذي ينظمه قانون جرائم تقنية المعلومات؟
لا يقتصر القانون على نوع واحد من الجرائم، وإنما يتناول عددًا من الأفعال المرتبطة باستخدام تقنيات المعلومات، ومن بينها الاعتداء على الأنظمة والشبكات، أو الدخول إليها بطرق غير مشروعة، فضلًا عن بعض الأفعال التي تمس الخصوصية أو القيم الأسرية أو استخدام الحسابات والمواقع الإلكترونية في ارتكاب أفعال مجرمة.
كما يتضمن القانون قواعد تتعلق بالأدلة الرقمية، وضبط الأدلة المرتبطة بالجرائم المعلوماتية، والتعامل مع مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الحدود التي يحددها القانون.
هل كل منشور على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة؟
ليس مجرد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر محتوى سببًا تلقائيًا للمساءلة الجنائية، وإنما يتوقف الأمر على طبيعة المحتوى والفعل المرتكب والنص القانوني المنطبق عليه.
ولهذا تختلف المسؤولية القانونية من حالة إلى أخرى، خصوصًا في الوقائع المتعلقة بالخصوصية أو استخدام بيانات الآخرين أو الدخول غير المصرح به إلى الحسابات والأنظمة.
أهمية القانون للمستخدمين
أهمية القانون لا ترتبط فقط بمواجهة الجرائم الإلكترونية، وإنما تمتد إلى وضع إطار قانوني لاستخدام التكنولوجيا وحماية التعاملات والبيانات من صور الاعتداء التي قد تتم عبر الوسائل الرقمية.
وفي جميع الأحوال، فإن تحديد المسؤولية الجنائية يتطلب فحص الواقعة نفسها والأدلة المتاحة والنص القانوني المنطبق عليها، ولا يمكن اعتبار كل خلاف إلكتروني جريمة تقنية بالضرورة.
