قانون حماية البيانات الشخصية.. متى يجوز استخدام بيانات العملاء في مصر؟
أصبح التعامل مع بيانات العملاء والأفراد جزءًا أساسيًا من النشاط التجاري والخدمات الرقمية، ولذلك وضع القانون رقم 151 لسنة 2020 إطارًا قانونيًا لحماية البيانات الشخصية التي تتم معالجتها إلكترونيًا، كليًا أو جزئيًا، لدى الحائز أو المتحكم أو المعالج وفقًا لنطاق القانون.
ويرتبط تطبيق القانون بالأشخاص الطبيعيين والبيانات الشخصية التي تدخل في نطاقه، وفق التعريفات والضوابط الواردة في التشريع.
ما المقصود بالبيانات الشخصية؟
لا تقتصر البيانات الشخصية على اسم الشخص فقط، وإنما ينظم القانون التعامل مع البيانات التي يمكن أن ترتبط بشخص طبيعي وتدخل ضمن التعريفات التي وضعها التشريع.
ولهذا فإن الشركات التي تجمع بيانات العملاء أو تحتفظ بها أو تعالجها تحتاج إلى معرفة طبيعة البيانات التي بحوزتها والغرض من استخدامها.
هل يجوز للشركة جمع بيانات العملاء؟
جمع البيانات لا يعني أن الجهة تستطيع استخدامها بأي طريقة.
القانون وضع قواعد لتنظيم معالجة البيانات الشخصية، وتختلف الالتزامات بحسب طبيعة البيانات والجهة التي تتعامل معها والغرض من المعالجة.
ولهذا يجب أن يكون التعامل مع بيانات العملاء منظمًا وفق الأساس القانوني والضوابط التي يقررها التشريع.
من هو المتحكم ومن هو المعالج؟
يفرق القانون بين الأدوار التي تقوم بها الجهات عند التعامل مع البيانات، ومن بينها المتحكم والمعالج والحائز، ولكل دور التزامات مرتبطة بطريقة التعامل مع البيانات.
وتظهر أهمية هذا التمييز في تحديد المسؤوليات القانونية داخل الشركات والمنصات التي تعتمد على معالجة بيانات العملاء.
ماذا عن البيانات الموجودة على المواقع الإلكترونية؟
امتلاك شركة لموقع إلكتروني أو تطبيق لا يعني خروجها من نطاق القواعد المتعلقة بحماية البيانات.
فعندما يجمع الموقع بيانات المستخدمين أو العملاء ويعالجها إلكترونيًا، يجب النظر إلى طبيعة البيانات وطريقة جمعها والغرض من استخدامها والقواعد القانونية المنظمة لذلك.
لماذا يجب على الشركات مراجعة طريقة تعاملها مع البيانات؟
لأن التعامل مع البيانات أصبح جزءًا من النشاط التجاري اليومي، وأي خطأ في جمعها أو تخزينها أو استخدامها قد يثير مسائل قانونية بحسب طبيعة الواقعة.
ولهذا تحتاج المؤسسات إلى وضع سياسات واضحة للبيانات وتحديد المسؤوليات الداخلية، ومراجعة الإجراءات التي تتبعها عند جمع معلومات العملاء.
الخلاصة
قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 وضع إطارًا لتنظيم معالجة البيانات الشخصية في مصر، ولا ينبغي التعامل مع بيانات العملاء باعتبارها معلومات يمكن استخدامها دون ضوابط.
وتختلف الالتزامات القانونية بحسب طبيعة البيانات والجهة التي تقوم بالمعالجة والغرض من استخدامها، ولذلك تحتاج كل منشأة إلى مراجعة وضعها القانوني بصورة مستقلة.
