وافق مجلس النواب خلال 2026 على تعديلات مرتبطة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل، في إطار تنظيم المساهمة التكافلية وآلية تحصيلها.
وتتضمن التعديلات اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، مع تولي مصلحة الضرائب إجراءات الفحص والربط والتحصيل، على أن تؤول الحصيلة إلى الخزانة العامة.
وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص قيمة تعادل الحصيلة وتوريدها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يرتبط بتمويل النظام واستدامة موارده.
وجاءت هذه التعديلات ضمن حزمة تشريعية ناقشها البرلمان خلال العام الحالي، بالتزامن مع تعديلات أخرى على قوانين الضرائب والتأمين الصحي
