أقر مجلس النواب نهائيًا في 30 سبتمبر 2026 تعديلًا جديدًا على قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، يقضي بإرجاء بدء العمل بأحكام القانون إلى الأول من أكتوبر 2027.
وجاء التعديل لإتاحة فترة إضافية أمام الجهات المعنية لاستكمال التجهيزات اللازمة لتطبيق القانون، خاصة ما يتعلق بالمنظومات الإلكترونية والإعلان والتقاضي عن بُعد وقواعد البيانات والربط بين الجهات المختلفة.
وأوضح التقرير البرلماني أن المرحلة الانتقالية تحتاج أيضًا إلى تدريب وتأهيل القائمين على تنفيذ القانون وإجراء اختبارات عملية للأنظمة الجديدة، بما يسمح برصد أي عقبات قبل بدء التطبيق الفعلي.
وكان القانون الجديد قد صدر متضمنًا مجموعة من التعديلات المتعلقة بالإجراءات الجنائية وضمانات المتهمين، إلا أن موعد نفاذه أصبح مرتبطًا بالموعد الجديد الذي أقره التعديل الأخير.
2. تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد
شهدت المنظومة الضريبية في مصر تعديلات تشريعية خلال 2026 بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وتستهدف التعديلات تطوير الإجراءات المرتبطة بالممولين والمكلفين، مع التوسع في الاعتماد على المنظومات الإلكترونية، ومن بينها الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
وتتضمن المنظومة الجديدة قواعد تساعد مصلحة الضرائب على الحصول على بيانات أكثر دقة بشأن الأنشطة والمعاملات، إلى جانب تنظيم التعامل مع البطاقات الضريبية المؤقتة للحد من استخدامها في إصدار فواتير غير حقيقية.
وتأتي التعديلات ضمن حزمة تشريعية تستهدف تطوير الإدارة الضريبية وتبسيط الإجراءات في بعض المجالات، مع الحفاظ على القواعد الموضوعية الخاصة بكل ضريبة في القوانين المنظمة لها