وافق مجلس النواب نهائيًا خلال يونيو 2026 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وتتعلق التعديلات بعدد من الأحكام الخاصة بالديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية، إلى جانب تنظيم بعض المعاملات المرتبطة بالشركات القابضة والشركات الأم.
وتضمن المشروع أيضًا مزايا ضريبية مرتبطة ببعض الشركات والاستثمارات طويلة الأجل، ضمن توجه تشريعي يستهدف تحديث القواعد الضريبية ومواكبة التطورات الاقتصادية.
وبحسب التقرير البرلماني، جاءت التعديلات في إطار الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي تتضمن إجراءات لتقليل الأعباء الإدارية على الممولين وتطوير القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي
