قانون حماية المستهلك يحدد ضوابط البيع بالتقسيط.. اعرف التفاصيل

ونصت المادة 30 من القانون على التزام المورد، في حالة البيع بالتقسيط، بتسليم المستهلك فاتورة أو محرر يتضمن عددًا من البيانات الأساسية، تشمل:

1. السعر الإجمالي للبيع.
2. سعر بيع المنتج في حالة السداد نقدًا.
3. العائد السنوي وإجمالي العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4. قيمة المبلغ المطلوب سداده مقدمًا، إن وجد.
5. الجهة التي تقدم المنتج بنظام التقسيط، ومدة التقسيط، وعدد الأقساط وقيمة كل قسط.
6. حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حال إخلال أي طرف بشروط الاتفاق.

حق المستهلك في السداد المبكر

وأعطت المادة 31 من القانون المستهلك الحق في سداد قيمة جميع الأقساط قبل مواعيد استحقاقها في أي وقت، على أن يتم خصم قيمة العائد المستحق عن المدة المتبقية من المبلغ المطلوب سداده، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

14 يومًا للرجوع عن عقد التايم شير

وفيما يتعلق بالتعاقد بنظام اقتسام الوقت «التايم شير» أو المشاركة الجزئية في الملكية، نصت المادة 32 على حق المستهلك في الرجوع عن العقد خلال 14 يومًا من تاريخ توقيعه، دون الحاجة إلى إبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات.

ويأتي ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لهذه النوعية من التعاقدات.

كما تسري أحكام القانون على التعاقدات التي تتم بنظام الملكية الجزئية، بالإضافة إلى أي أنظمة أخرى مماثلة لنظام اقتسام الوقت، بما يضمن خضوعها للضوابط التي حددها قانون حماية المستهلك.