قواعد وشروط تراخيص البنوك الرقمية وفقا لقانون البنك المركزى للبنوك الرقمية

وفقا للتطور التكنولوجى الملحوظ على مستوى العالم وتأثيره على جميع المعاملات فى كافة النواحى والتخصصات وخاصة النواحى الاقتصادية، وكذا التطورات التى ادت الى الحاجة الماسة الى ضرورة التعامل عن بعد وخاصة اثناء فترة جائحة كوفيد 19، وظهور الكثير من الوسائل التكنولوجية الحديثة التى تساعد على تطبيق تلك التعاملات وسهولة التعامل عن طريقها وكذا كفاءة تلك الوسائل وأمانها بالنسبة لاطراف اى تعامل.

فقد كان ايضا للتعاملات البنكية نصيب من ذلك التطور التكنولوجى فظهر ما يسمى بالبنوك الرقمية وهى (البنوك التي تُقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات الحديثة)، حيث بدأت تلك التكنولوجيا تجريبا بالتطبيق على المصارف والبنوك منذ عام 1980 وتطورت فى جميع انحاء العالم تدريجيا حتى بلغ عدد البنوك الرقمية على مستوى العالم اكثر من 400 بنك رقمى.

وقد افاد الخبراء أن يصل صافي دخل الفوائد للبنوك الرقمية في عام 2022 بلغ 470.8 مليار دولار عام 2022، ونحو 201.3 مليار دولار عام 2020 أثناء جائحة كوفيد 19، كما أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي لصافي دخل الفوائد نحو 13.4%، مما يؤدي إلى وصول حجم سوق البنوك الرقمية لنحو 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2028.

ولذلك فإن تلك البنوك الرقمية ونظم تعاملها وتشغيلها سوف تكون -ان لم تكن حاليا- هى الخيار الامثل للمتعاملين وفقا لسهولة ويسر التعامل بها وكذا موثوقيتها والمميزات التى تقدمها من دعم وتخفيض للخدمات ومشاركة التطبيقات الاخرى ونظام احتساب الفائدة البنكية وكذا القروض الشخصية.

ولذلك تقدمت بعض البنوك داخل مصر للحصول على رخصة تأسيس بنك رقمى ودخولها ضمن لائحة البنوك الرقمية وقد حدد البنك المركزى نظم وقواعد وشروط تقديم تلك الخدمة بمصر وسوف نقوم بعرضها تاليا.

انواع البنوك الرقمية

النوع الأول Challenger Banks وهي شركات فينتك لديها تراخيص مصرفية خاصة بها مما يعني أنها تستطيع تقديم الخدمات المصرفية التقليدية بطريقة مرنة وتعد منافسا مباشرا للبنوك التقليدية.

النوع الثاني Neobanks وهو الشائع من البنوك الرقمية وهي تختلف عن الـ Challenger Banks بكونها بنوك رقمية فقط وليس لديها أي فروع قائمة.

النوع الثالث Beta banks وهي عادة ما تكون تابعة لبنوك تجارية قائمة وتقدم خدمات مالية من خلال ترخيص الشركة الأم، وتنشأ هذه البنوك كوسيلة لدخول أسواق جديدة وتقديم خدمات محدودة لكن لقاعدة أوسع من المستهلكين، وهو الأقل شيوعا.

النوع الرابع Nonbanks وهي مؤسسات مالية لا تعتبر بنوكا كاملة النطاق، لأنها لا تقدم خدمات الإقراض والإيداع في الوقت ذاته.

خدمات البنوك الرقمية

البنوك الرقمية تقدم جميع خدماتها عن طريق الانترنت فقط وتلك الخدمات تشمل ( السحب النقدى – تحويل الاموال – انشاء حساب جارى وتوفير – طرح اوعية ادخارية طويلة المدى وقصيرة المدى – قروض شخصية – دفع فواتير – تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر – تمويل المصانع والمؤسسات والقطاعات الانتاجية)، وهى كذلك تشمل بعض وظائف المعاملات للنظام المصرفي الأساسي التي تقدمها كافة البنوك التقليدية.

مزايا البنوك الرقمية

وتتمثل مزايا البنوك الرقمية من أهمها:

1. سهولة الوصول وضم عملاء جدد.
2. انخفاض التكلفة التشغيلية وتكلفة تكنولوجيا المعلومات وغيرها.
3. سهولة استخدام العملاء مع تلك البنوك.
4. تتيح البنوك الرقمية الخدمات لعملائها دون الحاجة للذهاب للفروع والتكدس.

قواعد وشروط تراخيص البنوك الرقمية وفقا لقانون البنك المركزى للبنوك الرقمية

قد وافق مجلس ادارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة 11/7/2023 على قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والاشراف عليها واصدر كتابا دوريا بذلك فى 12/7/2023.

حيث تأتى القواعد الجديدة فى ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.

علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

الأهمية الاقتصادية للبنوك الرقمية

حيث تدعم تلك البنوك تحقيق رؤية الدول للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة دون الانتقال الى مقرات البنوك او الانتظار للحصول على خدمة، وكذا يساعد الدولة على تنظيم التعاملات وكذا الانتقال الى التكنولوجيا البنكية وتسهيله عملية تخفيض التعامل النقدى يساهم فى مساعدة الدولة على تنمية تلك التكنولوجيا فى جميع المناحى.