توفير السيولة للمشروعات أهم أهداف المستثمر، وقد لا يمتلك المستثمر الموارد المالية اللازمة لتوفير متطلبات المشروع من معدات ومنشأت فيكون أمامه الإقتراض لتوفير سيولة للمشروع.
ولكن هناك حل أخر أكثر يسراً ومخاطر أقل كثيراً من الإقتراض، ويُمثل الحل الأمثل سواء للاستثمارات الوليدة أم للاستثمارات القائمة الرغبة في التوسع والتحديث لأنظمتها وخطوط إنتاجها، والحل يتمثل في اللجوء للتأجير التمويلي.
ما هو التأجير التأمويلي؟
والتأجير التمويلي هو حصول المستثمر علي تمويل في صورة عينية لمشروعه، أي أن المستثمر الراغب في التصنيع – مثلاً – في مجال صناعة الزجاج يمكنه تحديد الأجهزة والمعدات التي يرغب في استخدامها في مصنعه وأن يطلب من إحدى شركات التأجير التمويلي أن تشتري تلك الأجهزة باسم شركة التمويل ثم تقوم بتأجيرها للمستثمر لمدة معينة مقابل أجرة يتم الإتفاق عليها.
ويتمتع المستثمر – في نهاية المدة الإيجارية – بخيار شراء تلك الأصول المؤجرة (الأجهزة والمعدات) من شركة التمويل علي أن تُحتسب الأجرة التي سبق سدادها طوال فترة الإيجار من قيمة الثمن، بمعني أن يُأخد في الإعتبار عند تحديد ثمن الأصول المؤجرة ما تم سداده من أجرة، وهذه هي الصورة الشائعة للتأجير التمويلي.
غير أن هناك صورة أخرى توفر للمستثمر سيولة نقدية عن طريق قيام المستثمر ببيع أحدى معدات مشروعه إلي شركة التأجير التمويلي وفي ذات الوقت يستأجر المستثمر ذات المعدة من شركة التأجير التمويلي فيحصل المستثمر علي ثمن بيعه للمُعدة نقداً وفي ذات الوقت يدفع مقابل استئجاره لذات المُعدة بحيث يظل منتفع بالمُعدة مع احتفاظ المستثمر بحقه في إعادة شراء المُعدة عند إنتهاء مدة التأجير.
ولا يقف التأجير التمويلي عند تمويل الأصول المنقولة (الآلات والمعدات) وإنما يمتد نشاط التأجير التمويلي ليشمل المنشآت الصناعية والتجارية المخصصة للاستثمار في الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية.
ما الفرق بين الايجار والتأجير التمويلي؟
ويُنظم القانون رقم 176 لسنة 2018 نشاط التأجير التمويلي في مصر والذي عَرَف التأجير التمويلي بأنه نشاط تمويلي يمنح بموجبه المؤجر (شركة التأجير التمويلي أو البنك المرخص له بممارسة نشاط التأجير التمويلي) حق حيازة واستخدام أصل مؤجر (المعدات والآلات والعقارات) إلى مستأجر (المستثمر)، لمدة محددة مقابل دفعات التأجير (أقساط الأجرة)، ويكون للمستأجر (المستثمر) الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد.
ما هي من خصائص الاستئجار التمويلي؟
ومن أهم خصائص التأجير التمويلي التي تميزه عن غيره من أنشطة التمويل، أن المستثمر (المستأجر) هو الذي يُحدد مواصفات المعدات والآلات التي يحتاجها ويمكن أن يحدد الشركة أو الشركات التي تخصصت في بيع هذه الآلات.
ويمكن أن تقوم شركة التأجير التمويلي بتفويض المستثمر (راغب التمويل) في التفاوض على مواصفات المعدات والآلات مع المورد (البائع لشركة التأجير التمويلي) وكذا تفويض المستأجر في استلام المعدات “محل التمويل” من البائع للتأكد من المواصفات المطلوبة.
الأركان الأساسية لعقد التأجير التمويلي
ويحقق عقد التأجير التمويلي ميزة لكل من شركة التمويل والمستثمر على السواء، حيث تكون المعدات محل التمويل مملوكة لشركة التأجير التمويلي طوال فترة العقد، وفي ذات الوقت يتمتع المستثمر (المستأجر) بخيار شراء تلك المعدات عند انتهاء مدة العقد متى رغب المستأجر في ذلك.
ما الشروط الواجب توافرها لاعتبار عقد الايجار عقد تمويلي؟
ومن الحالات الهامة التي يمكن استخدام التأجير التمويلي بشأنها، تلك الحالة التي يرغب فيها المستثمر في استقدام أجهزة أكثر تطوراً لمواجهة منافس جديدة يستخدم تكنولوجيا حديثة، ولكن المستثمر لا يتوافر له سيولة كافية لشراء تلك الأجهزة الأكثر تطوراً أو شراء خطوط إنتاج حديثة.
فيمكنه اللجوء لإحدى الشركات المرخصة لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي وتقديم المواصفات لها واقتراح الموردين لتلك الأجهزة لتقوم شركة التمويل بشراء الأجهزة وخطوط الإنتاج الحديثة وتأجيرها للمستثمر في مقابل أجرة معقولة ويعتبر ذلك أقل تكلفة مما لو قام المستثمر بشراء تلك الأصول علي نفقته.
ما هى الضمانات فى التأجير التمويلى؟
ومن أهم الضمانات في عملية التأجير التمويلي هو أنها تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية التي اصدرت نموذج لعقود التأجير التمويلي، بل ويوجد سجل رسمي لتسجيل عقود التأجير التمويلي بكل عناصر العقد من أطراف ومحل التأجير (الآلات أو المعدات وغيرها من الأصول المؤجرة) وخيار المستأجر في شراء الأصول عند انتهاء مدة التأجير وقيمة الأقساط (الأجرة) وغيرها من البيانات.
ما هى أنواع الأصول التى يغطيها التأجير التمويلى؟
وخيار المستأجر (المستثمر) في شراء الأصول محل عقد التأجير التمويلي عند انتهاء مدة التأجير هو الميزة الأساسية التي تفرق عقد التأجير التمويلي عن عقد الإيجار التقليدي وعقد التأجير التشغيلي واللذان لا يتمتع فيهما المستأجر بخيار شراء الأصول – محل العقد – عند انتهاء مدتهما.
وقد حمى القانون الأصول التي تكون محلاً لعقد التأجير التمويلي ضد التلاعب وضد تبديدها باعتبارها مملوكة لشركة التأجير التمويلي، حيث عاقب المستأجر بعقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأصل المؤجر ولا تزيد على قيمته أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة التصرف في الأصل المؤجر دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر (شركة التأجير التمويلي) أو امتنع عن رد الأصل المؤجر إلى المؤجر رغم إعذاره بالتسليم لفسخ العقد أو لأي سبب آخر.
وفضلاً عن الحكم علي المستأجر بإلزامه بسداد قيمة الأصل المتصرف فيه إلى المؤجر، وكذا عاقب – القانون – كل من تعمد تغيير معالم الأصل المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك، أو طمس البيانات المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا الأصل بعقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على نصف قيمة الأصل المؤجر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اتفاق التحكيم و المنازعات في عقود التأجير التمويلي
ومن الجدير بالذكر بأن عقود التأجير التمويلي تتضمن اتفاق تحكيم بإخضاع كافة المنازعات التي تثور بشأنها للتحكيم، حرصاً على عدم إفشاء ما تتضمنه تلك العقود من اتفاقات وأسرار صناعية في أروقة المحاكم وكذا نظراً لطبيعة الأنشطة التي تلجأ إلى التأجير التمويلي حيث يكون عامل السرعة في الفصل في المنازعات الصناعية والاستثمارية ذا أهمية بالغة لطرفي عقد التأجير التمويلي لاستمرار أداء الأصول الاستثمارية للغرض منها في العملية الإنتاجية.
وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية – المختصة بالرقابة على أنشطة التأجير التمويلي- قراراً بإنشاء اتحاد الشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي الذي من أهدافه تنمية نشاط التأجير التمويلي والوعي به وعقد الدورات التدريبية والتواصل مع الاتحادات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات في نشاط التأجير التمويلي.