قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن مصدر قضائي لبناني، إن النيابة العامة طلبت اليوم الثلاثاء، توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وجُمدت قضية انفجار مرفأ بيروت لأكثر من ثلاث سنوات، بسبب دعاوى قضائية متلاحقة وصلت إلى 43 دعوى، إذ شهد التحقيق منذ عام 2023 تعثرًا سياسيًا، بعدما قاد حزب الله حملة للمطالبة بتنحي القاضي طارق البيطار، الذي واجه لاحقًا عشرات الدعاوى الرامية إلى كف يده عن الملف.
وفي يناير 2023، وبعد صمت طويل، أصدر القاضي البيطار دراسة قانونية أعلن فيها أنه لا يمكن مخاصمته أو ردّه عن التحقيق، مؤكدًا عزمه على المضي قدمًا، رد الفعل جاء سريعًا من القاضي السابق غسان عويدات الذي اتهمه بـ”انتحال الصفة”، وأصدر بحقه مذكرة منع من السفر وقرارًا بالإفراج عن 17 موقوفًا في القضية.
واستأنف البيطار عمله مطلع عام 2025، بعد انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، وإجراء تشكيلات قضائية.