سلاح المخابرات الألمانية السري.. “الجيمرز” جواسيس المستقبل

وتأتي هذه الحملة في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة لألمانيا، التي تسعى إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية والاستخباراتية في ظل تصاعد التهديد الروسي. إذ تعرّضت ألمانيا، منذ الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، لعدد من الهجمات السيبرانية المنسوبة إلى موسكو، فيما تصاعدت المخاوف الألمانية من اتساع نطاق ما تسميه برلين الحرب الهجينة الروسية.

ومن أبرز الحوادث التي أثارت القلق في ألمانيا اعتراض روسيا، في مارس 2024، تسجيل سري لاجتماع ضم ضباطًا كبارًا في القوات الجوية الألمانية كانوا يناقشون قضايا عسكرية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وتشمل المخاوف الألمانية أيضًا اتهامات لروسيا بالتخطيط لأعمال تخريب تستهدف منشآت وشركات مرتبطة بدعم أوكرانيا، فضلًا عن مخططات محتملة ضد بنى تحتية حيوية ومنشآت ألمانية.

وفي الوقت نفسه، تكتسب ما تُعرَف بسياسة “الاختراق المضاد” أهمية خاصة. إذ تسمح الإصلاحات المقترحة لجهاز BND بالرد على بعض الهجمات الإلكترونية من خلال عمليات سيبرانية مضادة، بما يفتح الباب أمام استخدام قدراته الهجومية ضد الجهات التي تستهدف ألمانيا.

ولا يعني ذلك، وفق المعطيات الواردة في التقرير البريطاني، أن لاعبي الألعاب سيرسلون ببساطة إلى تنفيذ عمليات قرصنة، بل إن الحملة تستهدف اكتشاف أصحاب المهارات التقنية المناسبة للعمل الاستخباراتي، ومن بينهم متخصصون يمكن توظيفهم في الجانب السيبراني الأكثر تقدمًا من مهام الجهاز.

وتأتي عملية التجنيد الجديدة بالتزامن مع إصلاحات واسعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني وافقت عليها حكومة المستشار فريدريش ميرز.

وتسعى الإصلاحات إلى منح الجهاز صلاحيات أوسع في مواجهة التهديدات الخارجية، بما في ذلك السماح لعناصر ميدانيين باستخدام أسلحتهم الخدمية في ظروف محددة وتنفيذ عمليات تخريب في الخارج، إضافة إلى الصلاحيات الجديدة المرتبطة بالعمليات السيبرانية المضادة.

فيما، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، إن الإصلاحات ستمنح ألمانيا أخيرًا “أجهزة استخبارات حقيقية”، في إشارة إلى رغبة برلين في تجاوز القيود التي فرضت على أجهزتها الأمنية بعد تجربة ألمانيا النازية.