شهدت الساعات الماضية تحذيرات برلمانية من تنامي ظاهرة الترويج لأدوية وحقن التخسيس مجهولة المصدر عبر صفحات وحسابات غير رسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار؛ أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن الأمر لم يعد مجرد إعلانات مضللة، وإنما أصبح قضية تمس صحة المواطنين وتستوجب تحركًا عاجلًا من الحكومة وهيئة الدواء المصرية ووزارة الاتصالات والجهات المعنية.
وتساءل توفيق: هل أصبحت السوشيال ميديا منفذًا مفتوحًا لتجارة الأدوية المجهولة؟ ومن المسؤول عن وقف هذه الصفحات قبل أن يدفع مواطن ثمن ثقته في إعلان وهمي؟.
وطالب الحكومة، بآليات رصد وملاحقة الإعلانات التي تروج لأدوية التخسيس غير المسجلة أو المهربة، وكذلك بالكشف عن حجم ما تم ضبطه من منتجات يتم تسويقها إلكترونيًا خلال الفترة الأخيرة، وعدد الصفحات والحسابات التي تم رصدها وإغلاقها أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين عليها.
عقوبة الغش في الدواء
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها، أو كانت المواد التي تستعمل في الغش، ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
