زعمت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن أكثر من ربع مليون شخص من غير المواطنين مسجلون للتصويت في 4 ولايات رئيسية، فيما أشارت إلى أن ولاية كاليفورنيا تصدرت القائمة بما يقرب من 191 ألف تسجيل جرى الإبلاغ عنه.

ووفقًا لشبكة “فوكس نيوز”، أبلغت وزارة الأمن الداخلي مسؤولي الانتخابات في ولايات كاليفورنيا ونيوجيرسي ونيفادا وبنسلفانيا بأن مراجعة أولية وجدت ما قد يكون أكثر من 256 ألف شخص من غير المواطنين مسجلين للتصويت في الولايات الأربع.

وذكر وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين أن الوزارة قارنت سجلات الناخبين المتاحة للجمهور ببيانات الهجرة الفيدرالية، واكتشفت آلاف التطابقات المحتملة، وطلب من مسؤولي الانتخابات في الولايات التعاون مع وزارة الأمن الداخلي للتحقق من الهويات قبل اتخاذ أي إجراء.

وبحسب التحقيقات، تُقدِّر وزارة الأمن الداخلي أن هناك ما يصل إلى 190832 من غير المواطنين المسجلين للتصويت في كاليفورنيا، و35152 في نيوجيرسي، و15903 في نيفادا، و14576 في بنسلفانيا.

وقالت الإدارة إنها عثرت على 81336 مسجلًا في كاليفورنيا، و19497 في نيوجيرسي، و8576 في نيفادا، و8594 في بنسلفانيا، تتطابق أسماؤهم وتواريخ ميلادهم وعناوينهم وأرقام الضمان الاجتماعي الخاصة بهم مع بيانات غير المواطنين في سجلات وزارة الأمن الداخلي.

ويحمل العديد من غير المواطنين في الولايات المتحدة أرقام ضمان اجتماعي صادرةً بصورة قانونية، بمن فيهم المقيمون الدائمون الشرعيون، والأشخاص المصرح لهم بالعمل في الولايات المتحدة، وحاملو بعض التأشيرات.

وأفادت وزارة الأمن الداخلي بأنها استخدمت أرقام الضمان الاجتماعي بوصفها أحد المعرفات العديدة في مطابقة سجلات تسجيل الناخبين مع سجلات الهجرة الفيدرالية.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أنها مستعدة لتقديم سجلات الهجرة، بموجب القانون الفيدرالي، لمساعدة الولايات على تحديد ما إذا كان هؤلاء الأفراد مؤهلين للبقاء في قوائم الناخبين، وأضافت أن الولايات تحتفظ بسجلات تسجيل الناخبين، بينما تحتفظ الحكومة الفيدرالية بسجلات الهجرة اللازمة للتحقق من الجنسية.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء البيت الأبيض في نشر وثائق ومستندات سرية تتعلق بما وصفه بـ”اختراق” الانتخابات الأمريكية خلال الفترة الممتدة من عام 2020 حتى مطلع عام 2026، كما أطلق موقعًا إلكترونيًا يحمل اسم “نزاهة الانتخابات”.

وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحزب الشيوعي الصيني تبنى، منذ عام 2018، سياسةً تهدف إلى دعم أي مرشح منافس له، مدعيًا أن الصين انخرطت في “أعمال استخباراتية خطيرة”، واطلعت على بيانات ملايين الأمريكيين خلال الانتخابات.

وأضاف أن الوثائق التي تُنشر تتضمن، بحسب قوله، أدلةً على أن مسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تستروا على معلومات تتعلق بالتدخل الصيني في الانتخابات، كما زعم وجود تعاون بين الصين وشركات أمريكية للتحريض ضده، فضلًا عن دفع أموال لصحفيين لكتابة تقارير سلبية عنه.