أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، سبب قرار الحكومة بوقف استيراد سيارات ذوي الهمم، قائلاً إن القرار يأتي في إطار وضع ضوابط لضمان وصول هذه السيارات للمستحقين الفعليين ومنع التلاعب بها. وأشار مدبولي إلى أن بعض الأفراد يستغلون احتياجات ذوي الهمم لاستيراد السيارات باسمهم ثم يبيعونها في السوق لتحقيق أرباح شخصية.
وأكد مدبولي أن الهدف من وقف الاستيراد هو تقنين العملية، نظراً لزيادة معدل التجاوزات في هذا المجال. وأضاف أن الحكومة تلتزم بتقديم كافة حقوق ذوي الهمم، بما في ذلك الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح أن سيارات ذوي الهمم كانت تستفيد من إعفاءات جمركية ورسمية، وقد لوحظ أن هذه المزايا كانت تذهب أحياناً لغير المستحقين.
وتابع مدبولي بأنه على الرغم من عدم وجود نظام مثالي بالكامل، فإن الإجراءات الحكومية الأخيرة تهدف إلى تحسين الوضع وضمان أن الفوائد تصل إلى من يستحقها. كما أشار إلى أن أسعار السلع شهدت انخفاضات في الأشهر الماضية بفضل هذه الإجراءات.
أما بالنسبة لشروط الحصول على سيارات ذوي الهمم، فقد نص القانون على عقوبات صارمة لمن يخالف أحكام امتلاك هذه السيارات، بما في ذلك سحب رخصة السيارة ورخص القيادة. وكانت وزارة التضامن قد وضعت عدداً من الشروط، مثل الإصابة بتر في الساق أو مرض الضمور العضلي أو تشوهات خلقية في الأطراف، أو التعرض لحوادث تؤثر على القدرة على السير……
مي محمد ✍️✍️✍️
