وتنص المادة 119 من قانون العمل المصري على أنه لا يجوز النظر في استقالة العامل إلا إذا كانت كتابية. ويجوز للعامل المستقيل أن يتراجع عن استقالته كتابياً خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل العامل بقبول الاستقالة. وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
بينما نصت المادة 121 على أنه يحق للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بأحد التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو النظام الداخلي للمنشأة، أو إذا كان العامل أو أحد تعرض أفراد عائلته للاعتداء من قبل صاحب العمل أو من ينوب عنه.
وفي هذه الحالات، يعتبر الإنهاء إنهاء للعقد من قبل صاحب العمل دون مبرر مشروع.
ونصت المادة 122 على أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، فإنه يلتزم بتعويض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر نتيجة لهذا الإنهاء.
إذا كان الفصل غير المبرر صادراً من صاحب العمل، جاز للعامل اللجوء إلى اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون لطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل لكل منهما. سنة الخدمة.
ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي مستحقاته المقررة قانوناً…..
مي محمد ✍️✍️✍️
